طلب إحاطة يتهم الحكومة بدعم مافيا الإتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب مطالبة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين المخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي بضرورة شغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي بمثابة اتهام مباشر للحكومة لدعم مافيا الاتجار فى وحدات الإسكان الاجتماعى.

أخطر ملفات الفساد

وطالب زين الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق باتخاذ قرارات فورية بسحب جميع وحدات الإسكان الاجتماعى غير الشاغرة والتى تم تسليمها للمواطنين منذ أكثر من عام ولم يتم استخدامها مؤكداً أن الدولة أنفقت مئات المليارات من الجنيهات على ملف وحدات الإسكان الاجتماعى ولابد من الحفاظ على المال العام والاسراع فى كشف ومحاكمة كل من يشاركون فى مافيا الاتجار والسمسرة فى ملف وحدات الإسكان الاجتماعى.

ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين الاتجار فى وحدات الإسكان الاجتماعى بأنه واحد من أخطر ملفات الفساد التى يجب على الحكومة أن تواجه كل من يرتكبون المخالفات فى هذا الملف بكل حسم وقوة ولاتطالبهم أو تناشدهم بأن يستغلوا هذه الوحدات بل عليها السحب الفورى لهذه الوحدات واعادة تخصيصها لمن يستحقونها خاصة من الشباب المصرى الباحث عن مثل هذه الوحدات التى تدعهما الدولة بمليارات الجنيهات.

وكانت مي عبدالحميد قد أكدت على ضرورة عدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.

وجاء ذلك عقب شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، أسفرت عن سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، على أن يتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات إضافة إلى تحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، والتحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.