سري الدين: هناك تخوف من زيادة إجازات الوضع للمرأة قد تؤدي إلى تمييز عكسي

دعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة إلى ثلاثة أشهر بدلا من 4 أشهر الوارد في المادة

الاتفاقيات الدولية

وأضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إلى أن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر الحد الأقصى فيها إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هي 3 شهور.

وأضاف سري الدين إلى أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تمييز عكسي وهي أجازه وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن أن تؤدي إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.

ولفت سري الدين إلى أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والأولي تخفيض مدة ال4 شهور إلى 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأة في القطاع الخاص.

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح إلى التصويت الذي جاء بالأقلية.

وتم إقرارا نص المادة 50 من القانون لتصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.