أشاد أعضاء مجلس النواب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه، وتعيين 30 ألف معلم، وإقرار علاوتين للعاملين بالدولة بقيمة 8 مليارات جنيه مؤكدين أن تلك القرارات تاريخية وتوفر حياة كريمة للملايين من المصريين.
تعيين 30 ألف معلم
وثمن الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وتكليف الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
وقال عبد الحميد، إن أهمية القرارات التاريخية فى توفير حياة كريمة للملايين من المصريين الذين سوف يستفيدون من هذه القرارات.
مؤكداً أن الـ100 مليون مصرى سوف يستفيدون من هذا القرار بصورة مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوات جديدة لجميع العاملين ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد، وتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وتتسبب فى انتعاش السوق المصرى فى حركة البيع.
وأكد أن إصدار الرئيس لهذه القرارات فى هذا التوقيت له مجموعة من الدلالات المهمة فى مقدمتها أن الرئيس السيسى لا يتردد لحظة فى الاستجابة لمطالب شعبه وأيضاً هذه القرارات تؤكد لكل المصريين أن هناك مستقبلاً واعداً ينتظر الاقتصاد المصرى بعد النجاحات الكبيرة التى أسفرت عنها سياسات الإصلاح الاقتصادى.
رفع الحد الأدني للأجور
من جانبها ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الحد الادنى للأجور الى ٢٧٠٠ جنيه وتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى قرارات اخرى تعم العديد من القطاعات، فهي رسالة بأن القادم والمستقبل أفضل، بسلسلة إجراءات منها حياة كريمة وتنمية الصعيد ورفع الحد الأدنى للأجور جميعها تؤكد أننا علي الطريق الصحيح.
وأكملت عطوة: :كلنا خلفك يا ريس.. 100 مليون مصري، خلف عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبنقوله ألف سلام وتحية، لكل ما يقوم به من دعم مظلة الحماية الاجتماعية بقرارات لا يري فيها إلا مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبها قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، مؤكدة أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري البسيط ويعكس حرصه علي حل أزمة تعيين الـ 36 ألف معلم بهدف الارتقاء بمنظومة التعيين والاستفادة بعناصر الخبرة في ظل الجمهورية الجديدة.