أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومضاعفة الحافز الإضافي، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات لسد العجز في عدد المعلمين، وتطوير المنظومة التعليمية.
القرارات الرئاسية
وقالت إن حزمة القرارات الرئاسية تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين من محدودي الدخل في الجمهورية الجديدة، والتي تعد أحد أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتأكيد على مدى اهتمام الدولة بالمعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع أهمية رسالتهم السامية، في تربية وإعداد أجيال المستقبل.
وأكدت النائبة أمل سلامة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التعليمية، ووضع حلول ناجزة للعقبات التي تواجهها، والتي تمثلت في القرار الخاص بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وتدريبهم وتأهيلهم، واعتماد حافز إضافي لتطوير المعلمين، مضيفة أن القرارات الرئاسية جاءت في التوقيت المناسب لإنقاذ المنظومة التعليمية، في ظل العجز الشديد بأعداد المعلمين والذي تجاوز نحو 300 ألف معلم بجميع تخصصات المواد الدراسية.
وطالبت النائبة أمل سلامة وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من وضع الشروط اللازمة للإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف مدرس لمواجهة العجز الشديد في التخصصات التي تعاني منها المدارس الحكومية، وأن تتم المسابقة بشفافية شديدة، لتعيين معلم جيد ومؤهل للعملية التعليمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
