أشاد الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدًا بأنها قرارات تعكس اهتمام الرئيس بملفات الرعاية والحماية الاجتماعية.
سد العجز في المعلمين
وأشار إلى أن تعيين 150 ألف مدرس على مدار 5 سنوات يعد تلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم من خلال منح الفرصة لشباب الخريجين للعمل، كما يعد بمثابة حل جذري لمشاكل نقص المعلمين في المدارس وتحسين لأوضاعهم وتطوير لجودة العملية التعليمية حيث أن المعلم هو محور النهوض بالعملية التعليمية.
واستكمل 'السعيد' أن زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس حرص القيادة السياسية على مصالح المواطنين، والرغبة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين موضحًا أن هذه لم تكن الزيادة الأولى في عهد الرئيس السيسي، إنما تمت الزيادة مرتين إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل الحد الأدنى للأجور إلى ألفين جنيه، ثم زيادة في مارس 2021، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه ليبدأ تطبيقها في يوليو الماضي وتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شَهْرِيًّا ثم الزيادة التي تم إقرارها حَالِيًّا لتصل إلى 2700 جنيه شَهْرِيًّا.