صحة النواب توافق على قانون "المجلس الصحي المصري" من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، المقدم من الحكومة.

وتوافقت اللجنة خلال على مسمى مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو 'المجلس الصحي المصري'، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلي 'المجلس المصري للتخصصات الصحية'، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذي أكد له أن الحكومة توافقت على مسمى 'المجلس الصحي المصري' لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون، علي إنشاء المجلس الصحي المصري، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.