اقتراح برلماني بضم جراحات علاج السمنة للتأمين الصحي ونفقة الدولة

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب باقتراح برغبة إلى مجلس النواب موجها لوزير الصحة، يتضمن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

مشكلة اقتصادية دولية كبرى

وأكد النائب مصطفي سالم أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، والسمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

وقال إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن، وتنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.

وأضاف أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة اقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل، وأصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشري إقتصادي سلبي عالمي، فهي تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7 % من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل الى نسبة 20 % من هذا الإنفاق تُعزى إلى السُمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

وتابع: هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئاً على مالية الحكومات، وعلاوة على ذلك، فهي تؤثّر في الإنتاج الإقتصادي الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسُمنة

وأكد أن الأثر الاقتصادي العالمي للبدانة آخذ في الإرتفاع ولا يزال انتشار السُمنة يزداد في الاقتصادات المتقدّمة، والآن، عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضاً ستعاني من هذه المشكلة، كما تشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسُمنة هو عميق ودائم، وقد يرسّخ الفوارق الاجتماعية بين الأجيال؛ إن السُمنة لدى الآباء والأمهات تزيد من خطر السُمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الآليات الفيزيولوجية أو السلوكية.

واستطرد: هناك ورطة إضافية هي أنه، حتى لو كانت هناك إمكانية لعكس الارتفاع الحالي لإنتشار البدانة، فإن الآثار الصحية الضارة والتكاليف الإقتصادية التي يشهدها العالم اليوم يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل، مضيفا أن العمليات الجراحية تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدرات المواطنين، ولا تشملها التغطية التأمينية.

وأشار سالم الي انه إيمائاَ منا بالمسئولية الوطنية وواجبنا نحو المجتمع المصرى نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة اقتضاء بالدول الاقتصادية الكبرى بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصري وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات.