يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأحد المقبل، بأخذ الرأي النهائي علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
تقرير اللجنة
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية الذى عرضته النائبة نورا على رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى، أن مشروع القانون ينظم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بين الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة، فيما يطلق عليه الشباك الواحد بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم، التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته جميع المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
الضبطية القضائية
كانت جلسة مجلس النواب السابقة وأثناء مناقشة القانون قد شهدت جدلًا بين النواب والحكومة حول منح الضبطية القضائية، لبعض موظفي وزارة السياحة والآثار انتهى إلى موافقة المجلس على حذف المادة 31 الخاصة، بالضبطيه القضائية والتى تنص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق فى الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
