أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبي، على أهمية رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وتنمية المجتمع المصري للأسر والأفراد وفقا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة جاء اجتماع لجنة التضامن اليوم لدعم الفئات الأكثر احتياجا وهذا اختصاص أصيل للجنة التضامن الاجتماعي والتي تتضمن قضايا هامة كالعدالة الاجتماعية والضمان والرعاية الاجتماعية والتخطيط والتنمية الاجتماعية.
دعم الأسر الريفية
وتساءل القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم، برئاسته وبحضور وكيل اللجنة أحمد فتحي ورضوى جعفر وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة وممثل وزير الزراعة الدكتور علاء عزوز وممثلي البنك الزراعي سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك ومحمد يوسف رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وخالد بدر رئيس مجموعة العلاقات العامة ماذا نقدم للمواطن البسيط؟ وماذا نقدم للفلاح المصري؟ وكيف ندعم الأسر الريفية؟ وكيف ندفع المجتمع للإنتاج؟ وكيف نفتح باب رزق للمواطن؟.
وأكد القصبي في كلمته منذ قليل خلال الاجتماع أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام القيادة السياسية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى كونه أحد أهم دعائم تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية فالعالم كله منشغل بقضية التنمية الزراعية والدولة المصرية تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأصبح هناك مفاهيم جديدة للتنمية منها التنمية بالمشاركة بمعنى أن كل قطاعات الدولة مسئولة كل فيما يخصه بالتعاون والتكامل من أجل تحقيق التنمية والنماء للمواطن المصري.
وأضاف رئيس تضامن النواب أن لقاء اليوم، بقطاعين من أهم القطاعات التي تتحمل عبء كبير في مجال القطاع الزراعي والمصرفي والتنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا ومساندة المرأة المعيلة والفلاح المصري والحد من الفقر وتحسين التغذية واستثمار المقومات المختلفة المتاحة وتحديث الري بالتنقيط ودعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب، لذلك جاء اجتماع اليوم لبحث ماذا قدمت وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري في كل هذه المجالات وخاصة في مبادرة فتح باب رزق للمواطن.
وأشار القصبي أن بنك التنمية الزراعي أحد أقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط وساهم في تحقيق أهداف التنمية في القطاع الزراعي والريفي ولديه ١٢٠٠ فرع في أنحاء الجمهورية وعقب صدور القرار رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ أصبح بنك قطاع عام وشركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة وللبنك شخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام البنك المركزي.