حذر ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، من إذاعة بعض الأسعار المغلوطة عن برامج العمرة عبر القنوات الموجهة والمحرضة ضد مصر، في محاولة لإثارة الرأي العام ضد الدولة.
وأوضح أن شركات السياحة لم تعلن عن أية أسعار، انتظارا لإعلان عدد التأشيرات التي سيتم السماح بها لسفر المعتمرين من جانب وزارة السياحة والآثار، علاوة على إعلان أسعار الطيران من الشركات المتخصصة.
وقال سلطان، في تصريحات صحفية، إن أسعار برامج العمرة التي يتم تداولها من جانب المواقع والقنوات المغرضة، حاولت الاستدلال على أسعارها المبالغ فيها التي وصلت الى ٧٥ ألف جنيه، بأن شركات السياحة تسعى لتعويض خسائرها من خلال رفع الأسعار على المعتمرين، وهو ما لم يحدث.
وأكد أن شركات السياحة لديها العديد من القنوات والصحف المصرية التي يمكن لها أن تعلن من خلالها عن برامجها ولا تنتظر القنوات الإرهابية لتعلن نيابة عنها.
وأشار الى أن نجاح وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية في القضاء على تداول التأشيرات بين الشركات، يقضي تماما على الارتفاع غير المبرر في الأسعار بمنع الاحتكار.
ولفت إلى أن أسعار برامج الاقتصادي ستبدأ من ٣٠ ألف جنيه ولن تزيد كثيرا وذلك نظرا للظروف الحالية وما تتطلبه من تحاليل وإقامة بأعداد قليلة وحجر مؤسسي لثلاثة أيام بإقامة كاملة، ولكن ليست بـ٧٠ ألف جنيه كما تشيع القنوات المغرضة.
وتابع أن شركات السياحة تضع في حساباتها بيع البرنامج الخمس نجوم بسعر ٤٥ ألف جنيه، ولكنها تنتظر إعلان الأعداد وأسعار الطيران، علاوة على سعر كل وكيل سعودي بحسب خدماته المقدمة للمعتمرين.
وأشار إلى أن المعتمر يجد أمامه العديد من البرامج ويمكنه اختيار المناسب له، فهناك من يطلب خدمة فائقة وغرفة أمام الحرم وتنقلات خاصة، وهناك من يطلب إقامة متوسطة، وهكذا، لذا فمن غير المنطقي وضع سعر موحد بين كافة البرامج.
وأكد: "ليس سببا لأننا توقفنا عامين عن العمل، أن ننتقم من المعتمر، فهم أهلنا وعائلاتنا ولا يصح رفع السعر عليهم، خاصة وأنه لشركات السياحة المنظمة للعمرة أجران أحدهما عند الله بتيسير زيارة عباده لبيته الحرام، والآخر في الأرض بمكافأة مالية هي ربح الشركة والعاملين فيها".
وحول سقف أعداد التأشيرات المتوقع، قال سلطان: "لا توجد معلومة رسمية برغم إشاعة منح كل شركة ١٥ تأشيرة فقط بإجمالي ٢٠ ألف تأشيرة لشهر رجب، ولكن بما أن الوزارة منعت التضامنات بين الشركات وخصصت مشرفا واحدا لكل مجموعة، وحظرت سفر الأفراد أقل من خمسة إلا لمرة واحدة في الموسم، وذلك في ضوابط عمرة هذا الموسم، فعليها إذن أن تراعي ذلك في الأعداد التي سيتم تخصيصها لعمرة شهر رجب، بحد أدنى حمولة أتوبيس داخلي بالمملكة -٣٥ فردا-، حتى لا تكون خسارة لشركة السياحة التي قد تعجز عن توفير حمولة أتوبيس واحد كا يؤدي لسداد باقي ثمنه"، منوها لأن الشركات تعقد أمالا كبيرة على زيادة أعداد التأشيرات خلال شهري شعبان ورمضان طبقا للحالة الوبائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
