قال رفعت فياض، الخبير التعليمي، إن عملية حصر حملة الماجستير والدكتوراه، والـ20 الأوائل بالكليات، يمكن أن تحل أزمة العجز في الأساتذة الجامعيين، إذا تم توفير درجات لتعيين المستهدفين من خلالها، والاستفادة بهم، طبقا للتخصصات الموجودة، مشيرًا إلى أنه لن يحدث جديد إذا تم الاكتفاء بالحصر فقط، وتظل المشكلة قائمة مثل: أزمة الـ36 ألف معلم.
وأضاف «فياض» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن نجاح الفكرة يتوقف على مدى الاستعداد لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، ولا بد من حصر عجز الأساتذة الجامعيين بالجامعات والتخصصات الشاغرة بكل كلية، ثم حصر المتقدمين من حاملي الدراسات العليا وأوائل الدفعات، ودراسة مدى قدرتها على سد العجز، إضافة إلى توفير الإيرادات اللازمة من وزارة المالية لتعيين الأعداد المطلوبة.
وتابع الخبير التعليمي، أنه إذا طبق ذلك بالشكل الصحيح ستشهد نقلة نوعية في مستوى التعليم، والكليات ذات الكثافة العددية العالية تستطيع تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالشكل المطلوب بعد توافر أعداد كافية من هيئة التدريس وتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغير.
عجز المعلمين عائق أمام الساعات المعتمدة
وعن عوائق تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، أكد الخبير التعليمي، أنه يتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة المصرية؛ لأن أفضل مكان لتطبيق نظام الساعات المعتمدة في الكليات ذات الأعداد القليلة إلى حد ما، والجامعات الخاصة والكليات التطبيقية في الجامعات الحكومية هم أكثر الأماكن المهيئة لتطبيق هذا النظام.
وتابع: أن التطبيق الشامل لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، لم يتم حتى الآن وليس كل الجامعات تطبقه، خاصة الكليات ذات الأعداد الكبيرة مثل التجارة والحقوق والآداب، ضاربًا مثال بدفعة التجارة في جامعة عين شمس بأنها تصل إلى 10 آلاف طالب، وإجمالي الطلاب في الكلية يصل إلى 72 ألف طالب وطالبة، وتعد أكبر كلية في العالم، إضافة إلى أن كلية التجارة بجامعة القاهرة 66 ألف طالب وطالبة، مما يؤكد صعوبة التحول إلى الساعات المعتمدة، إلا إذا تم تقسيم الدفعة إلى مجموعات صغيرة وتوفير أعضاء هيئة التدريس اللازمة للتنفيذ بالشكل الصحيح كما هو مطبق في الدول الأوربية، حتى لا يفقد معناه والهدف منه.
وأشار «فياض» إلى أنه أعداد الطلاب بالجامعات هي العائق الأكبر أمام التحول لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، وأنه لابد من التغلب عليها بتقسيمها إلى مجموعات صغيرة، وتوفير الأعداد اللازمة من الأساتذة الجامعيين.
وأتم بالقول: «نتمنى أن يتحول الموضوع من عملية الحصر إلى التطبيق على أرض الواقع والاستفادة من هذه الطاقات البشرية المتميزة لسد العجز بالجامعات».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
