تبرأت نقابة الأطباء، من أحمد أبو النصر، بائع الكركمين، وصرحت بأنه غير مدونا بسجلاتها، وذلك بعد إلقاء القبض عليه.
حيث قدم المتهم، على مدار سنوات عديدة النصائح والمعلومات الطبية، وروج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي، مدعيًا أن تلك الوصفات العلاجية مرخصة من وزارة الصحة، ومنها ما أطلق عليه إسم "الكركمين"، واشتهر بهذا الإسم.
وأكدت النقابة، في بيان لها،: "أن ذلك على خلاف الحقيقة، ما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء، والمهتمين بالشأن الصحي، وتتوجه نقابة أطباء مصر، بالشكر للأجهزة الأمنية المصرية على الاستجابة لشكاوى الوسط الطبي والمواطنين، وقيامها بإلقاء القبض على المتهم، وتنوه بأن المدعو أحمد أبو النصر، ليس طبيبًا وغير مدون إسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب".
وتابع البيان،: "انطلاقًا من حرص نقابة أطباء مصر، على صحة المواطن المصري ومهنة الطب في مصر، تتوجه النقابة بعدة رسائل تحذير وتنبيه على ذات القدر من الأهمية، لكل من المواطنين ووسائل الإعلام والأطباء، فتخاطب نقابة الأطباء المواطن المصري، بالتأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأية نصائح طبية، أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص، وكذلك تؤكد نقابة الأطباء على المواطن المصري، عدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها بيع الأدوية".
وتطالب نقابة أطباء مصر، في البيان، وسائل الإعلام المختلفة، بالالتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين، وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية، كما تخاطب نقابة أطباء مصر أعضاءها الأطباء، بالالتزام بلائحة أداب مهنة الطب، وفيها: عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام، يلتزم الطبيب بعدم ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به، والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفي بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه، وعدم ذكر الأراء العلمية غير المؤكدة، أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلفة عليها.
وأوضحت النقابة، أن لائحة آداب مهنة الطب تحظر على الطبيب استعمال اسمه في ترويج الأدوية، أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور، كما تحظر لائحة آداب المهنة على الطبيب بيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته، أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض الاتجار، وكذلك تحظر لائحة آداب مهنة الطب على الطبيب القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها، مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية، سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
واختتمت نقابة أطباء مصر، بيانها، بتثمين قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمات صحية، وهو القرار المتمم لقانون 206 لسنة 2017، بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، هذا القانون الذي طالبت نقابة أطباء مصر تكرارً بتفعيله، وتترقب نقابة الأطباء سرعة تطبيق هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
