استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأحد، نتائج لجان الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، وذلك بعد أول أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، حيث تم الكشف على 2877 موظفًا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وتبين وجود 25 حالة تعاطي، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1% حاليًا بعد تطبيق القانون، وأن أبرز مواد التعاطي " الترامادول والمورفين "، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقًا للقانون.
وجددت نيفين القباج ، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .
ومن جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جاري تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من ضمن الحالات الإيجابية التي تم رصدها خلال أول أسبوع من تطبيق القانون 3 حالات هروب من لجان الكشف، وحالتين امتناع عن التحليل، وتم معاملتهم مثل الحالات الإيجابية وفقًا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتًا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين، وأيضا الحد من الحوادث القائمة، والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، مؤكدًا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .
وأوضح "عثمان "، أن الخط الساخن "16023" للصندوق تلقى 1000 اتصالًا هاتفيًا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان بعد تطبيق القانون، ويتم اعتبارهم مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة.
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عقد سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية؛ لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذي بدأ تطبيقه، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون .
وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة؛ للكشف عن تعاطي المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات انخفضت نسبة التعاطي فى أول أسبوع من تطبيق القانون إلى 1%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
