كشفت صحيفة 'زود دويتشه تسايتونغ' الألمانية اليومية، عن تسريب بيانات تتعلق بحسابات لـ 30 ألف عميل في بنك كريدي سويس الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك سويسرا.
كيف تم تسريب بيانات حسابات الـ 30 ألف عميل؟
قالت 'زود دويتشه'، إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد خاص بالصحيفة، موضحة أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينيات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد) والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتي 'نيويورك تايمز' و'جارديان'، مشيرة إلى أن البيانات تشير إلى أن البنك قبل العديد من السياسيين ورجال الأعمال في مختلف الدول يشتبه في ارتكابهم جرائم فساد كعملاء لديه.
وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية.. أبرزهم جمال وعلاء مبارك
وزعمت الصحيفة الألمانية، أن البيانات التي تم تسريبها من بنك كريدي سويس وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية من بينهم 'جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وحسين سالم الذي عمل كمستشار مالي لحسني مبارك لأكثر من 3 عقود،ووصل إجمالي الأموال في حساباته إلى 79 مليون دولار،إلى جانب اللواء عمر سليمان، الذي وصلت إجمالي حساباته في البنك إلى 26 مليون إسترليني.
علاء مبارك أخفى 196 مليون دولار في حساب سري بسويسرا
كما كشفت البيانات التي تم تسريبها أن 'جمال وعلاء مبارك' كانا يمتلكان 6 حسابات على فترات زمنية مختلفة، أحدها فيه 196 مليون دولار خلال عام 2003، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته 'نيويورك تايمز'.
البنك ينفي ارتكاب أي مخالفات بعد تسريب بيانات العملاء
ومن جانبه، نفي 'كريدي سويس' في بيان له ارتكاب أي مخالفات بعد تسرب بيانات العملاء إلى وسائل الإعلام.
قال 'كريدي سويس'، إن المزاعم 'قديمة في الغالب' وإن 'هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك'.
وأوضح أنه 'راجع عددا كبيرا من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو تسعين بالمائة من تلك الحسابات مغلق اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية، وأن أكثر من ستين بالمائة منها مغلق من قبل عام 2015'.
بالنسبة للحسابات التي ما زالت نشطة، قال المصرف إنه 'مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي'، مضيفًا أن القانون يمنعه من التعقيب على 'العلاقات المحتملة للعملاء'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
