ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمارأموال التأمين الاجتماعي بكافة أعضاءه، وضم المجلس كلا من، أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري.
وأوضح "عوض"، إنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، و ضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك و الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات، وإضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها، ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التامينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخري .
و أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات، بما للمجلس وأعضاءه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع على كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة، ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر .
وأشار عوض إلى أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمنًا، ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة، وبعد موافقة مجلس الإداة و النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق، مؤكدًا أنه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
