قال المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني أعطى مهلة 5 سنوات مهلة انتقالية، ولم يحددها برقم آخر، لأن هناك مدارس، ومستشفيات، ومؤسسات حكومية، تخضع لذلك، وبالتالي يكون هناك وقت لتوفير أماكن بديلة.
هدف القانون
ويستهدف مشروع القانون أيضًا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وعدلت اللجنة في مسمى مشروع القانون؛ ليصبح مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بدلًا من المسمى الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
