«سياحة النواب» تناقش «برلماني» بشأن التعسف في ضوابط موسم العمرة

ناقشت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير السياحة والآثار، بشأن شكاوى شركات السياحة من تعسف الحكومة في ضوابط موسم العمرة.

وجاء ذلك في اجتماعها الإثنين، حيث وجه النائب عمرو هندي الشكر لوزير السياحة والآثار على جهوده، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى حضوره بمناقشات اليوم، خاصة أن شكاوى شركات السياحة تهم القطاع وجموع المواطنين والبسطاء، حيث الرغبة الكبيرة منهم لأداء العمرة بعد توقفها منذ أكثر من عامان.

واشار إلى أن الدافع الرئيسي لهذا الطلب هم البسطاء من المواطنين، مؤكدًا أن وزارة السياحة خالفت الدستور في تحديد أعداد المعتمرين.

وفي السياق ذاته أكد أيضًا بأنه خلال الفترة الأخيرة تلقى العديد من الشكاوى بتعسف وزارة السياحة وإصراراها على تحديد عدد المعتمرين بعشرين ألف معتمر خلال شهر رجب مما يسفر عنه عدد من 10 لـ15 تأشيرة لكل شركة مؤهلة لتنفيذ العمرة طبقا لضوابط وزارة السياحة ، وهو ما يخالف الدستور بحسب شكوتهم حيث أن الدستور يكفل للمواطن حرية التنقل ووزارة السياحة تتحكم فى سفر المعتمر، وأيضا الدستور المصرى ينص على عدم التميز بين المواطنين ووزارة السياحة لا تمانع بسفر أى مواطن لأى مكان وتخالف الدستور فى التحكم من خلال البوابة فى سفر المعتمرين فقط.

ولفت وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أنه بحسب شكاوى الشركات والعاملين بها فالمملكة السعودية فتحت أبواب العمرة لمصر يوم 1ديسمبر دون تحديد أعداد ولكن وزارة السياحة تحدد أعداد، كما أن الضوابط الخاصة بالعمرة تشمل شهادة من إحدى مستشفيات وزارة الصحة تنص على خلو المعتمر من الأمراض من الأمراض المزمنة رغم أن أغلب المواطنين من مرضى الضغط والسكر ، كما أنها تشترط عمل مسحة بي سي أر بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وهذا أيضا تعسف حيث أن المسحة تعتمد من شركات الطيران من المعامل الخاصة المحترمة.

وأكد أيضًا بأن شكاوى أصحاب الشركات تضمنت أيضا بأنه بعد توقف عامان عن العمرة فإن المعتمر المصري في شوق لا مثيل له لأداء هذه الشعيرة الهامة وأن شركات السياحة والتي توقفت عامان عن العمل من تحمل أعباء المرتبات والمصاريف تعاني بل وتحتضر.