«اتحاد الجميعات» يطالب تخفيض إيجارات المجتمع المدني.. والحكومة ترفض

رفض مجلس النواب، مطالب النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية، بتخفيض الزيادات المقررة بتعديلات قانون الإيجار الغير سكني على الجميعات الأهلية .

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني).

وقال النائب طلعت عبدالقوي، إن مصر بها 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية الجميعات وهي طبقًا للقانون غير هادفة للربح، وبسبب ذلك القانون سيتم طرد معظم تلك الجمعيات، لافتًا إذا كان الهدف من القانون هو معالجة أضرار جائحة كورونا، فإن الجمعيات الأهلية أول من ساند الدولة في تلك الجائحة، وقدمت 30% من الخدمات الطبية للمواطنين .

وأضاف: 'لا أطالب بإعفاء الجمعيات إعفاء كلي من الزيادات، ولكن بدلًا من أن تكون الزيادة 5 أضعاف في السنة الأولى تكون بالنسبة للجميعات 3 أضعاف، وتكون الزيادة 10% بدلًا من 15% ، وذلك من أجل الحفاظ على تلك الجميعات التي تقدم خدمة كبيرة للمواطنين .

ومن جانبه علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية على مطالب النائب طلعت عبدالقوي قائلًا: 'الحكومة ألزمت نفسها بـ5 أضعاف و15% زيادة سنوية، واستثناء الجميعيات الأهلية ليس لها محل خاصة إننا نسعى للمساواة بين المراكز القانونية '.