قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم، إن تسرب النفط وتفريغ السفن في البحر الأبيض المتوسط، أحد التحديات الهامة التي تواجه دول البحر المتوسط، والتي يتم تجاهلها.
جاءت تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها المفوضية الأوروبية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على هامش اجتماعات الـ «UNEA».
افتتح الجلسة كلا من المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد، والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحضور كلًا من وزيري البيئة من كولومبيا وسيريلانكا.
وأكدت وزيرة البيئة على أن الوقت حان للبدء في التفكير في كيفية الربط مع قطاع البترول وإيجاد فرص للتعاون، للتغلب على هذا التحدي العابر للحدود، خاصة في ظل وجود التزامات جديدة، يتم تداولها على الطاولة وفرص عمل جديدة، مضيفةً أنه ليس من الكافي التفكير في اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط، وما يمكن للحكومات عمله في هذا الشأن، ولا يجب إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول فقط والقرارات والأطر القانونية، بل لا بد من دخول واهتمام مجتمع الأعمال في هذا الأمر.
وأكدت، خلال كلمتها، على أنه أصبح هناك فرصا كبيرة للتعامل مع التلوث فى المتوسط، وإدراج المجتمعات للعمل عليه، حيث لا يقتصر تلوث المتوسط على البلاستيك، ولكن كمية المخلفات التي تنتقل عبر البحر وجرائم سفر المخلفات عبر البحار، دون الأخذ فى الاعتبار الاتفاقات البيئية الدولية، وكل هذه الأمور تدفعنا للتحرك خطوة تجاه قضية البلاستيك.
وأشارت إلى أنه لا بد من إنهاء هذه الدورة مع المخلفات البلدية والخطرة والكيميائية، والعمل على إدخال المزيد من العاملين في هذا المجال، كما يحدث في مجال تدوير المخلفات، مضيفةً أنه لا بد من العمل على تحويل هذا التحدي إلى فرصة، فبدلًا من إلقاء هذه الزجاجات في المتوسط، يتم تجميعها مما يخلق وظائف جديدة خضراء للقائمين على التدوير، كما لا بد من خلق بيئة تمكينية لهذه التغطية الإقليمية، ولقد انضمت مصر في خطط مع الدول المجاورة حول كيفية محاربة هذا التلوث.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى قصة النجاح المصرية، الخاصة باتخاذ الدولة لخطوة هامة، وهي القيام بتخضير الميزانية الوطنية للدولة، حيث تم وضع أهداف ومؤشرات لمعايير الاستدامة البيئية قبل تمويل المشروعات لمنع المشروعات المسببة للتلوث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
