قالت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، إن باطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لا يستهدف تنظيم الزيادة السكانية، وإنما الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي، لتطوير الدولة المصرية، والمضى نحو الجمهورية الجديدة، وهو التوجه الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى، من طرق ومدن جديدة وتنمية محاور الصحة والتعليم والنقل والاستثمار، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم الصناعة، وغيرها من التوجهات التى تأتى تفعيلا لرؤية مصر 2030 بعنوان «مصر تنطلق».
وأشارت النابة إلى توجيه أكثر من 6.2 تريليون جنيه، على مدار السنوات السبع الماضية، في تنفيذ مشروعات ضخمة، في كافة ربوع مصر، لتعويض التأخر في التطوير والتغيير الذي شاب العقود الماضية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن ما تحققه الدولة المصرية، في معالجة التراكمات الماضية، يواجه تحدياً مهماً، وهو توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية، التي تنجم عن الزيادة السكانية، مما يجعل قدرة الدولة المصرية على مواكبة هذه التحديات، أمرا شديد الصعوبة والتعقيد.
وقالت إن الزيادة السكانية تشكل عبئا كبيراً على الخدمات التي تقدمها الدولة، وتزيد الأعباء المالية لتوفير الخدمات الحالية والمستقبلية للمواطنين بالشكل المناسب، ويزيد العبء على الدولة في توفير الموارد اللازمة لهذه الاحتياجات، مما يقلل من فرص الأجيال الحالية والقادمة، في جني ثمار التطوير والتغيير الذي تقوم به الدولة حالياً.
وتابعت قائلة: بالنظر للأرقام التي توضح خطورة مشكلة الزيادة السكانية، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر في ديسمبر 2021، بلغ 101.5 مليون نسمة، بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة، عن آخر تعداد في عام 2019، وهي زيادة تلتهم نسبة كبيرة من الموارد، لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين، من بناء مدارس ومستشفيات، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، والتموينية وخدمات النقل، وتوفير فرص عمل مناسبة، حيث يدخل قوة العمل سنويا، أكثر من 4% من السكان، وهي معدلات تشكل تحديات كبيرة، أمام الدولة المصرية.
وبالنظر للتركيبة العمرية للسكان، هناك 65% من السكان من الشباب، وأكثر من 70% تحت سن 25 سنة، و30% فوق سن 65 سنة، أي أن الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة من السكان في مرحلة التعليم، أو البحث عن فرص عمل أو أقل من سن العمل، كما أشار الجهاز إل زيادة التعداد مليون نسمة خلال 205 أيام.
وبالمقارنة مع عام 1960، زادت معدلات الزيادة السكانية إلى 101.5 مليون نسمة عام 2021، أي زيادة 75.4 مليون نسمة، خلال 60 عاما، وهي زيادة كبيرة، وإذا أضفنا إلى ذلك أن العقود الماضية، لم تشهد تنمية في الخدمات، تتناسب مع الزيادة السكانية، ووفقاً لمعدلات النمو المتسارعة والمتزايدة، لن تكون الزيادة عبئا فقط على الأجيال الحالية، بل وتنتقص من قدرة الأجيال القادمة في الحصول على الخدمات المناسبة، حيث تتجاوز الزيادة السكانية كل خطط التنمية، مما يجعل الدولة أمام تحديين كبيرين؛ الأول هو التوجه نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير الخدمات الحديثة التي تتلاءم مع التغيرات العالمية، والتوجه الآخر هو توفير الاحتياجات الدائمة لمواجهة آثار الزيادة السكانية.
وأوضحت النائبة أماني عصفور، أنه يجب أن تتضافر جهود كل الوزارات، والتي يجب أن تعمل على توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، حيث يجب النظر إلى التوعية في ضوء وجود شريحتين من السكان؛ شريحة مقبلة على الزواج من الشباب، والذين يشكلون نسبة متزايدة في التركيبة العمرية للسكان، وشريحة المتزوجين، والذين يجب أن توجه لهم برامج التوعية، لتنظيم الحياه الأسرية، بما يضمن قدرة الأسرة على توفير خدمات مناسبة لأبنائها.
وقالت النائبة إن العبء الأكبر يقع على دعم جهود الدولة للتوعية، حيث يجب أن تحتوي المناهج الدراسية، على دروس توعية، للتعريف بالمشكلة وتأثيرها، على أن تكون هذه الدروس جاذبة للطلاب، وفقاً للمرحلة العمرية، وأن تبتعد هذه الدروس عن الشكل التقليدي للمناهج التربوية، وأن يتم تدريسها بطرق غير تقليدية، لكى ترسخ في أذهان الطلاب.
وأشارت النائبة إلى أنه يجب على وزارة الصحة، وضع التركيبة العمرية للسكان في الاعتبار، عند التوعية بأخطار الزيادة السكانية، حيث يجب تقسيم الشرائح المستهدفة، إلى شريحة المقبلين على الزواج، وشريحة المتزوجين، وعدم وضع رسالة توعية موحدة لكل المستويات، بل يجب مراعاة الفئة المخاطبة، من حيث السن والدخل والمعيشة، والاهتمام بالتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الأكثر تأثيرا على شريحة الشباب، مع وضع رسالة إعلامية بلغة قريبة من كل فئة مستهدفة، مع الاهتمام بالرائدات الريفيات، والمثقفات السكانيات، لدعم جهود الوزارة، في الوصول لكل السيدات، في كل المناطق الجغرافية المستهدفة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة والإعلام .
وأكدت النائبة أمل عصفور، أنه يجب على وسائل الإعلام، التوعية، من خلال رسائل أكثر حداثة، بحيث تناسب الشرائح المستهدفة، مؤكدة على دعوة رئيس الجمهورية، لتطوبر الخطاب الديني، عبر تعزيز دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، لمواجهة المعتقدات الخاطئة، مع الاهتمام بوجود الواعظات الدينيات، وتأهيلهم لمخاطبة النساء في الريف وفي صعيد مصر، بلغه تناسب السيدات، سواء المقبلات على الزواج أو المتزوجات بشكل داعم، لتوجة الدولة وبما يتفق مع صحيح الدين.
واختتمت النائبة أمل عصقور قائلة: يجب أن يكون هناك حوافزا للأسر الأقل عددا، من خلال امتيازات في الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الأسر، لكى تكون حافزا على الاقتداء بالأسر الأقل عددًا، وبما يدعم التوجه نحو اهتمام الأسرة المصرية، بجودة حياة الأبناء، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، بما يضمن جودة العنصر البشري، وبما يضمن أيضا وصول التنمية لكل أبناء الوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
