بدء الجلسة العامة لـ «النواب» بمناقشة اتفاقية بين مصر وبوروندي

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 633 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية بوروندي، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.

وتتضمن الاتفاقية ٨ أهداف، جاءت على النحو التالي:

· توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما.

· تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

ثانياً: أهم الأحكام الواردة بالاتفاقية:

1. إعطاء الحق لمواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم- حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية- الدخول إلى أراضى الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل.

2. امتثال مواطني كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة- وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم- بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.

3. أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

4. أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً- لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

5. تبادل السلطات المختصة لدى الطرفين- عن طريق القنوات الدبلوماسية- نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

6. إمكانية تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

7. دخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بالانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

8. أجاز الاتفاق لكلا الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق في أو وقت عن طريق تقديم إخطار مكتوب يفيد بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة ينتهي العمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.