قال الدكتور محمد عبدالعزيز، خبير تعليمي، إن الكيانات التعليمية الوهمية تتسبب في ضياع مستقبل الطلاب، وتكبد أولياء الأمور الكثير من الأموال دون جدوى، مشيرًا إلى أن كثير منها يحصل على التراخيص والموافقات المبدئية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يستكملون إجراءات التراخيص فيما بعد، وكذلك المدارس التي تحصل على اعتماد من الخارج، ومن ثم موافقة وزارة التربية والتعليم، وتباشر العمل دون الحصول على الترخيص النهائي.
وأضاف الخبير التعليمي، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، الكرة في ملعب ولي الأمر ولابد أن يتحرى الدقة أولا قبل إلحاق ابنه بأي مؤسسة تعليمية، فهذا دوره الأساسي خلال هذه المرحلة، وأما وزارة التعليم العالي فعليها إصدار إعلان رسمي يشمل جميع الكيانات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يرتفع عدد الضحايا من الطلاب، لافتًا أن غلق هذه الكيانات ليس الحل الأمثل متسائلًا: «ما مصير الطلاب بعد الغلق؟»، لابد من دمج الطلاب بأماكن أخرى لاستمرار العملية التعليمية ووضع حلول تحفظ حق هؤلاء الطلبة، إضافة إلى تفعيل دور التوعية لحماية الطلاب وأولياء أمورهم.
وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
وأشار التقرير إلى مداهمة اللجنة عدد من الكيانات التي تزعم منح شهادات معتمدة في العديد من المجالات، ومنها «علوم الحاسب الآلي، السياحة والفنادق، اللغات»، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة، وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق تلك المؤسسات الوهمية، على مستوى الجمهورية، كما قام بمخاطبة المحافظين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
