اعلان

وزيرة التضامن: الاستدامة البيئية مرهونة بترشيد استخدام المياه والطاقة والسلوكيات اليومية للمواطن

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر والذي يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المستشار مصطفى ألهم محفظ الأقصر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية.

ويأتي انعقاد الملتقى في دورته الثانية عشرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسئولية المجتمعية ليست مرتبطة بالشركات والقطاع الخاص فقط، وإنما مرتبطة بتنشئة الأشخاص على الفكر والسلوكيات الرشيدة، مشيرة إلى أن الاستدامة الاجتماعية مرتبطة بالعدالة، مشيرة والاستدامة في الاقتصاد تتمثل في الإنتاج الأخضر وفي ترشيد استخدام وتدوير الموارد والحد من التلوث ومن الانبعاثات، وكذلك الاستدامة في البيئة تتمثل في الحفاظ على الموارد البيئية وتدوير المخلفات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي إن أن الحياة الكريمة منهج حياة وليست مشروع فحسب، وهذا ما تقوم الدولة بالعمل عليه وتنفيذه، وذلك في ظل القفزات الكبيرة التي تحققها الدولة المصرية في مجالات حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي وفي تنمية الريف المصري، مثمنة تكاتف الشركات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودورهم الوطني خلال جائحة كورونا.

وأكدت القباج أن القيادة السياسية تدعم وتقدر دور المجتمع المدني وقدراته والعام الحالي سيشهد طفرة كبيرة، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخبر في إطار مبادرة سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتمويل 600 مليون جنيه لتطوير وتنمية وإعادة إعمار 3 آلاف منزل في محافظتي قنا والوادي الجديد، وكذلك إطلاق مبادرة لتدريب ورفع كفاءة 200جمعية أهلية بين وزارة التضامن وسي إس ار إيجبت وصناع الخير، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الحرف التراثية واليدوية في أسوان بقيمة 24مليون جنيه ما بين وزارة التضامن وصناع الخير.

ومن جانبه أكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة أن هذه الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمي وعملي يقدم قيمة مضافة لكافة العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية وأهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الأثر الواضح، علاوة على تقديم محتوى علمي محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة حيث يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معايير GRI لإعداد وكتابة تقارير الاستدامة، إضافة إلى عقد دورة تدريبية عن ESG (معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة

وفي حين أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية حرص مؤسسة صناع الخير على المشاركة السنوية بملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وإطلاق عدد من المبادرات التنموية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعظيم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لإحداث أثر تنموي واضح، وتعتزم صناع الخير الشراكة مع شركة سي إس ار إيجيبت وعدد من شركات القطاع الخاص إطلاق حزمة مشروعات تنموية بجنوب الصعيد خلال الملتقى هذا العام بحضور الوزيرة نيفين القباج.

ويهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.

ويخصص الملتقى هذا عام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر، ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي جعله رئيس عام المجتمع المدني المصري.

ويناقش الملتقى في دورته هذا العام عددا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين والأثر التنموي لها، حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر

وأفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين والدوليين.

ويستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.

جدير بالذكر أن الملتقى خلال دوراته السابقة حقق المزيد من النجاحات ونفذ العديد من الشراكات الفعالة والمبادرات المؤثرة.

وتؤكد إدارة الملتقى على إتباع كافة التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي وفقا للمعايير الدولية حفاظا على سلامة الجميع، وخاصة أن سى اس أر إيجيبت هي الشركة الوحيدة التي سبق أن نظمت أول حدث بمصر والشرق الأوسط وفقا لمعايير الأحداث المستدامة بقياس الانبعاثات الحرارية والبصمة الكربونية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً