أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمتابعة حل أزمة نقص الأسمدة، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة، بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على أربعة ملايين طن أسمدة مع المصانع، لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وبحضور المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء لجنة الزراعة بالشيوخ، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والدكتور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات.
وقال النائب هشام الحصرى، إن رغم ما تم التوصل اليه خلال الفترة الماضية من قرار مجلس الوزراء لمواجهة أزمة نقص الأسمدة، إلا أن هناك خلل حاليا، يعانى منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من ٢٥ فدان.
وشدد الحصرى، في كلمته في بداية الاجتماع، على ضرورة التوصل إلى حل يوفر احتياجات كافة الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن كل تلك الزراعات تزيد من الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى إنتاج مصانع الأسمدة يكفي الاحتياجات، ما يعنى أنه لا توجد أي مشكلة، مطالبا برفع نسبة الـ ٥٥ في المائة من الأسمدة المخصصة للجمعيات، لتصل إلى ٦٥ في المائة لتكفي كافة المساحات.
وأشار الى أنه لايجوز أن يتم التفرقة بين المزارعين والمساحات الزراعية في أسعار الأسمدة، حيث أنهم في النهاية يزرعون وينتجون نفس المحصول، وسيكون هناك فارق في التكلفة بين كل منهم.
وأكد الحصري، على ضرورة قيام جميع المساحات بالصرف من مكان واحد.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قائلا، إنه وفقا للوضع الحالي في منظومة الأسمدة، لا يحب أن يكون لدينا مشكلة، حيث أن لدينا نحو١٠ مليون فدان يحتاجون نحو أربعة ملايين طن أسمدة سنويا، في الوقت الذي يصل إنتاج شركات الأسمدة نحو ٧ ملايين طن سنويا.
وأضاف الجبلي، خلال كلمته بالاجتماع، ان الأمر لا يتطلب سوى إرادة للحل، وضبط المنظومة، بحيث يكون هناك توازن بين مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة في سعر الغاز، من أجل توفير الأسمدة للمزارع المصري بسعر مدعم، وفي نفس الوقت تستفيد المصانع في التصدير الذي تقوم به بأسعار عالمية.
وشدد على أهمية عدم التفريق بين أصحاب المساحات الزراعية سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
وقال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المساحات الزراعية الكبيرة لديها مشكلة كبيرة في الحصول على الأسمدة، مطالبا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام شركات الأسمدة بتوريد ٦٥ في المائة من إنتاجها داخل مصر ليصل إلى المزارعين.
وأضاف البنا، علينا أن نحافظ على إجمالي المساحة الزراعية في مصر، مؤكدا ليس هناك فارق بين مساحات كبيرة ومساحات صغيرة، طالما كلها داخل مصر وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن أصحاب المساحات الكبيرة عندهم نفس الالتزامات التي على أصحاب الأراضي، متسائلا عن سبب خروجه خارج منظومة الأسمدة.
وأوضح أن الخلل معروف وهو في آليات التوزيع، والتي ينتج عنها سوق سوداء.
ومن جانبه، أيده الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مطالبات اللجنة والنواب، محذرا من وقوع أزمة أسمدة في الموسم الصيفى المقبل، حال عدم اتخاذ إجراءات، بسبب أن الموسم الحالي توجد مساحة مليون و٣٠٠ فدان لم تحتج أسمدة، بينما ستحتاج أسمة خلال الموسم الصيفى المقبل، الأمر الذى يتطلب سرعة توفير الأسمدة لكافة المساحات.
ووجه الحصرى، سؤلا محددا للدكتور عباس الشناوى، قائلا، ماهى الكمية المطلوبة سنويا لتكفب المساحات الزراعية في مصر والبالغة نحو ٩.٦ مليون فدان؟ ليرد الشناوي، أحتاج أربعة ملايين طن أسمدة سنويا لها.
وهنا، أشار النائب أحمد البنا إلى ضرورة تحديد كمية السماد بشكل شهري، نظرا لأن هناك شهور يقل فيها الاستهلاك، بينما شهور أخرى يزيد فيها الاستهلاك، وبالتالي لابد من تحديد الكنية شهريا، منعا لحدوث أزمة في بعض الشهور.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة، بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على أربعة ملايين طن أسمدة مع المصانع، لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة.
وشدد النائب هشام الحصري على ضرورة قيام الوزراة، بإعداد بيانات دقيقة حول الكميات المطلوبة ومواعيد التسليم، لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
