وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على توقيع مذكرة تفاهم، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، لدعم الحماية القضائية لحقوق الأطفال في مصر، وذلك في إطار رؤية وزارة العدل، نحو توفير الحماية القضائية للمتهمين، والمجني عليهم، والشهود من الأطفال، وتنفيذا للاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر المتعلقة بحقوق الأطفال في مصر.
تهدف المذكرة إلى وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعلقة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال داخل منظومة العدالة الجنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة، وتفعيل التصالح والتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال، وفقاً للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري.
كما تهدف إلى تنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين، أو المجني عليهم والشهود، من أجل تنمية المهارات والمعارف وكيفية التصدي للمشكلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء محاكم نموذجية لمحاكمات الطفل، بعدة محافظات على مستوي الجمهورية.
وتضمنت مذكرة التفاهم، إنشاء لجنة تنسيقية برئاسة وزارة العدل، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال، من خلال تنظيم مؤتمر للجهات الحكومية وغير الحكومية، المعنية بعدالة الأطفال.
وقع المذكرة عن وزارة العدل القاضية أمل عمار، مساعدة وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وجيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ـ يونيسف ـ في مصر.