كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، عن إعداد الحكومة قانونا جديدا، بشأن بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج القصور في القانون الحالي.
جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان: عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب على المشاكل التي تواجه الموطنين.
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح في 4 حالات، الحالة الاولي هي من تقدم التصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يقدم أوراقه للتصالح .
وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفاتن ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة، خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة ، مؤكدا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.