حدد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، حالة واحدة لرخص البناء، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهي التي استوفت شروط البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات.
التصالح له 4 حالات
جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في الجلسة الختامية للمنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا علي شكاوي النواب ، من منع المواطنين الذين يحملون رخصة من البناء.
وقال الوزير: من حصل علي رخصة بناء استوفت جميع الاشتراطات التي نص عليها يتم تنفيذها فورا وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظين، ومن يحمل رخصة بناء ولم تستوف شروط تراخيص البناء، فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء وسيتم معاقبة من قام باستخراجه من موظفي المحليات.
وأوضح: عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين.
وأكد أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات، الحالة الأولي هي من تقدم التصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، والحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، والحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
وكان وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار، قال إن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
