عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتأكيد مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها، ومن هذا المنطلق جاء انعقاد المؤتمر الصحفي بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين؛ لتوضيح الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة، والإعلان عن عدد من القرارات الأخرى؛ للتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويقدم لكم «أهل مصر» أبرز قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وإليكم 24 قرار من الحكومة للتخفيف عن المواطنين.
1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب لتبدأ في أبريل بدلًا من يوليو بتكلفة 8 مليارات جنيه.
2- تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية
3- حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع راتب أبريل.
4- تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لـ«تكافل وكرامة».
5- تخصيص 190.5 مليار جنيه لهيئة التأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول إبريل.
6- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.
7- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل المقبل.
8- منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل.
9- زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.
10- تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين.
11- تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.
12- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
13- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.
14- إجراء تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة.
15- إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
16- وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.
17- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
18- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
19- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.
20- عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
21- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات في البورصة.
22- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
23- خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ القانون.
24- عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
