اعلان

تضارب الأراء حول الدعم النقدي للفلاح.. النقيب: المزارع هياخد فلوس يشتري احتياجاته .. والخبراء: الأزمة مستمرة

الأسمدة
الأسمدة

مازالت مشكلة الأسمدة، تؤرق الفلاحين باستمرار على مدار المواسم الزراعية المختلفة، بين سوء التوزيع تارة أو ارتفاع الأسعار تارة أخرى، بالإضافة إلى السوق السوداء وجشع التجار، وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي القومي، طالب بتحويل الدعم المقدم للفلاح في الأسمدة الزراعية من دعم عيني إلى نقدي، لتحرير سعر السلع، والقضاء على السوق السوداء، وهو ما نعرض آراء المتخصصين في إمكانية تطبيقه.

من جانبه، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الدعم النقدي هو أحد أنواع الدعم الأسهل في تطبيقه، والأفضل وإمكانية تطبيقه بشكل سليم يمنع الفساد الإداري الذي يحدث في الدعم العيني.

وأضاف نقيب الفلاحين في تصريح خاص ل "أهل مصر"، أن الدعم النقدي يجعل الفلاح يأخذ ما يحتاجه فقط، معلقًا: "الفلاح هياخد فلوس فيشتري احتياجاته فقط".

وأشار إلى أن من فساد الدعم العيني أن الفلاح يأخذ كل الكميات المطروحة حتى وإن لم يستفاد منها بشيء ".

وعلي النقيض الآخر، أوضح الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، أن مشكلة الدعم النقدي لم تحل أزمة الأسمدة، لأن الأزمة الأساسية تكمن في سواء التوزيع وليس في غياب الأسمدة، فمصر تمتلك حجم إنتاج أسمدة محلية كبير.

وأضاف" فياض "في حديثه ل" أهل مصر "،:" نحتاج خريطة زراعية شاملة قبل كل موسم زراعي والاعتماد على وسائل جديدة للزراعة حديثة تعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية على الأقل.

وتابع: "لا يمكن أن يكون الدعم ثابتًا على مستوى الفدان على مستوى الجمهورية، ولكن لابد من أن يرتبط قيمة الدعم النقدي المقدم إذا تم التحويل من العيني إلى النقدي بنوعية المحصول المزروع، حيث تختلف كميات السماد من محصول إلى آخر، وتختلف مواعيد وضع السماد من محصول إلى آخر".

وأشار إلى ضرورة ربط أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعلي رأسها الأسمدة بأسعار التوريد للمحاصيل المنتجة، بما يعني أن هناك مؤسسات فلاحية حقيقية على حد وصفه، تشارك متخذي القرار في تحديد أسعار المستلزمات وأسعار التوريد، موضحًا أن ذلك يستلزم إعادة النظر في قوانين الجمعيات التعاونية وإعطاء استقلالية حقيقية لتلك المنظمات بشكل حقيقي عن وزارة الزراعة وعن الأجهزة التنفيذية الأخرى.

ويجدر الإشارة إلى أن مصر صدرت العام الماضي أسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ويتراوح سعر طن اليوريا من 8500 إلى 10 آلاف جنيه والنترات 7000 مقابل 4500 إلى 4800 جنيه، في حين سعر السماد المدعم في الجمعيات 4800 جنيه لليوريا و4700 جنيه للنترات.

وتبلغ حصص الأسمدة التي توزعها الجمعيات بشكل مدعم نحو 4 ملايين طن من بينها 2.2 مليون طن للموسم الصيفي و1.8 مليون طن للشتوي، وفق ما أعلنته تقارير وزارة الزراعة.

قال السيد القصير، وزير الزراعة: "كنا سنلجأ إلى تحرير الأسمدة وتخصيص الدعم النقدي، لكن الظروف غير العادية التي طرأت في شهر أكتوبر تسببت في رفع سعر الطن من 4500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، فنفذنا إجراءين، قصير الأجل لتلبية احتياجات صغار المزارعين والشركات الكبرى، والثاني أننا نعمل على أن يكون التسعير اقتصادي مع بحث مسألة الدعم النقدي، وسنعرضه على الرئيس السيسي في أقرب فرصة".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً