نائبة: التعامل مع ظاهرة الهجرة يتجاوز إمكانيات دول المصدر والمعبر والمقصد

شاركت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وعضو اتحاد البرلمان الدولي، اليوم، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالجمعية 144 بالاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد في 'بالي' في إندونسيا.

وألقت 'نصيف' كلمة أكدت فيها أن ظاهرة الهجرة الدولية تنامت بشكل واضح فى الآونة الأخيرة، حيث شهدت العديد من دول العالم نزوح موجات بشرية متدفقة سعيا وراء أحوال اقتصادية أفضل أو بحثا عن ملاذ آمن من أماكن اندلعت فيها حروب أهلية أو أماكن تعرضت لكوراث طبيعية خاصة مع ظاهرة تغير المناخ.

تضافر إقليمى ودولى

وأضافت أن المجتمع الدولي أدرك أن التعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية يتجاوز إمكانات دول المصدر والمعبر والمقصد مؤكدة أنها قضية تحتاج لتضافر إقليمي ودولي للتعامل بما يكفل حياة كريمة إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا للمهاجرين، مشيرة إلي أن الاتفاق العالمى للهجرة الآمنة ديسمبر 2018 كان محاولة جدية على المستوى الدولى لإرساء و ترسيخ قواعد قانونية على أسس تتسم بالإنسانية والعدالة والمساواة.

واستعرضت عضو مجلس الشيوخ المصري التجربة المصرية فى قضية المهاجرين وقالت إن المهاجرين يعيشون فى مصر كضيوف بين المواطنيين ولا توجد لهم مخيمات إيواء ويتشاركون مع المصريين فى التعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات المقدمة من الدولة وذلك رغم أن اقتصاد مصر فى طور النمو، وحتى أثناء الجائحة كان لهم الحق فى تلقى الرعاية الصحية ذاتها وتلقى التطعيمات المجانية مثل باقى المواطنين.

وأكدت أن مصر كبلد أو منشأ أو معبر للهجرة غير الشرعية أصدرت العديد من القوانين على المستوى التشريعى واتخذت من الإجراءات الأمنية على المستوى التنفيذى ما يكفى لإنهاء هذه الظاهرة.

ودعت النائبة عايدة نصيف البرلمانيين على مستوى العالم العمل سوياً لايقاف معاناة المهاجرين وذلك من خلال تفعيل الاتفاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بإصدار حزمة تشريعات تتواكب مع القواعد الحاكمة وأهداف التنمية المستدامة والتى تسعى للقضاء على الفقر والتهميش وذلك من خلال إصدار تشريعات علي المستوى المحلى او تكثيف الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الإقليمى من أجل تحسين الأوضاع فى البلدان المصدرة للمهاجرين.

مسكن ملائم للمهاجرين

وقدمت 'نصيف' مجموعة من الاقتراحات من بينها حث الحكومات فى دول المقصد والمعبر على توفير مسكن ملائم للمهاجرين بدلا من المخيمات التى لا تتناسب مطلقا مع الحد الأدنى لحقوق الإنسان، وكذلك قيام البرلمانيين بمراجعة التشريعات الوطنية كى توائم الاتفاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة والتى تعمل على ضمان حقوق الإنسان للمهاجرين.

كما دعت إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولى والإقليمى لمعالجة التحديات التى تشكلها ظاهرة الهجرة على دول المقصد ويتضمن هذا اقتسام استضافة اللاجئيين ودعم إدماجهم فى الاقتصاديات النامية.

وأكدت النائبة أهمية حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى على ادماج المهاجرين فى المجتمعات المضيفة وتعريفهم بثقافة المجتمع وكذا تعريف المجتمعات المضيفة بثقافة المهاجرين كى يسهل إدماجهم، مطالبة بتشديد العقوبة على اضطهاد المهاجرين وعلى خطاب الكراهية التى يتنبناه البعض ضدهم.

وشددت على وجوب وضع التشريعات التى تيسر من عملية التنمية الاقتصادية للحد من الفقر الذى يعد واحدا من الأسباب الرئيسية للهجرة.

واختتمت 'نصيف' حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يخرج النقاش بتوصيات تساهم فى القضاء على الأسباب الجذرية التى تدفع أفواجاً من البشر لترك بلادهم وأن يخرج بنود القرار القادم بشأن هذا الموضوع شاملاً ووافياً وقادراِ على اجتثاث الآثار البغيضة المرتبطة بظاهرة الهجرة الدولية على أوضاع المهاجرين أو دول المقصد على حد سواء.