أكد الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، أن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنه 2020حقق فرص ومكاسب ذهبية لصغار المنتجين، ومن سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونية مميزة، داعياً كافة أصحاب المشروعات إلى توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة.
وأضاف عبد الملك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إلى محافظة الغربية لتسليم الرخص إلى موفقين الأوضاع بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج إلى تكاتف الجميع للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.وأضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع غير رسمي بلغ 2 مليون مشروع يعملون بدون ترخيص، وان القانون فرصه حيث أتاح الترخيص للقطاع غير رسمي لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى بعض الحوافز الخاصة بالضريبة والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطه ومما لا شك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التي بها مشكلات ضريبية.
ولفت عبد الملك إلى أن الفرصة متاحة للجميع ووجه الدعوة لجميع أصحاب الأعمال، حيث أن سريان القانون لمده عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7ابريل 2021 وحتى 7 أبريل 2022 فلدينا وقت الدخول تحت مظلة الحماية التي يوفرها القانون، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول على، رخصه خلال أسبوعين، حيث عمل القانون على تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.وكان وفد من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة قد بدء، زيارة ميدانية اليوم إلى محافظات الغربية
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله أبو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
