استعرض عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة، خلال اللقاء الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور محافظ الغربية عدد من المعوقات التي تواجههم في العديد من المجمعات الصناعية، وعلى رأسها مجمع المحلة الصناعي بمحافظة الغربية، سواء الخاصة بانخفاض الجهد الكهربائي، أو إنارة الشوارع أو بدء تطبيق الضرائب والإيجار في حين أنهم لم يبدأوا النشاط من الأساس.
ورد اللواء حازم عليان، ممثل هيئة التنمية الصناعية، بأن كراسات الشروط محدد، وموضحة لنسبة الإيجار وأصحاب المصانع كانوا على علم بالزيادة السنوية 10٪ من القيمة الإيجارية، مع العلم أن 4٪ فقط هم من سددوا الإيجار، وأن إنارة الشوارع تحتاج إلى تحديد الجهة بين الجهاز التنفيذي، وهيئة التنمية الصناعية والمحافظة.
واعترض كمال مرعي، رئيس اللجنة على الزيادة الإيجارية السنوية، المبالغ فيها، مؤكدًا بأن لديه إفادة من وزيرة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأن الزيادة الإيجارية ستكون 10٪ كل ثلاث سنوات؛ للتخفيف وبشرة لأصحاب المشروعات.
وأوصت لجنة المشروعات، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة وممثلين عن التنمية الصناعية، وممثلين عن لجنة المشروعات لاستعراض، كل المشكلات التي تواجه المنتجين والعمل على حلها.
وأوضح "مرعي"، بأن هيئة التنمية الصناعية تعاني من بطء في الإجراءات، ولابد من إقرار عملية تسويقه متميزة لتجابه الركود من خلال تنوع الأنشطة بين نسيج وصناعي وغذاىي وغيرها خاصة أن المحلة بها 611 قطعة صناعية والمشغول منها قليل جدًا.
وطالب اللجنة بمراعاة التسهيل على الناس والتوضيح، حتى وإن فقدوا شرط من شروط الرخصة، لتنفيذ توجيهات الرئيس الذي يقوم بجهد جبار لإحداث تنمية حقيقية، وتوجيهاته بشرعنة كل أوجه النشاطات.
وطالب بالاستفادة من الدخول في القانون 152 لسه 2020 من خلال استغلال الخدمات الحكومية المقررة في القانون.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، وسيد سلطان عضو اللجنة، وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى، وغادة الضبع، ومنى عبد الله، وطارق السيد، وهالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
