وافقت لجنة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ونصت المادة الأولى علـى جميـع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحـادات والمنظمات الإقليميـة والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمـل الأهـلـي، وفـق التعريـف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوزستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسـري فـي شـأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانيـة مـن القانون 149 لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.