أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قضية الإزدياد السكاني قضية هامة ولابد أن ننظر إليها من عدة نواحي، الأول أنها تمثل استحقاق دستوري وفقا للمادة 41 من الدستور، والتي أوصت بإلتزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية .
وأضاف "أبوشقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها أنه كان يجب أن نكون أمام هذا التقرير والبحث والمناقشة الجادة والهادفة.
وأكد، لقد استطاعت مصر وما كانت تستطيع أن تقاوم وتبني المشروعات العملاقة، وكنا أمام مشروع وطنى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة بفضل الرئيس الإستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
وأوضح "أبو شقة"، أننا أمام مشكلة ليست جديدة بل يعاني منها العالم أجمع، هناك فجوة كبيرة تحدث بسبب الزيادة السكانية حيث تؤدي الزيادة السكانية إلى الحروب والمجاعات، مشيرا إلى أن الاسباب التي أدت إلى النتيجة المفزعة لهذا الجيل والأجيال القادمة، فلابد أن نعلم أن مصر في عام 1919 كان عدد السكان 11.5 مليون نسمة وفي 2014 عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي 86 مليون نسمة، في حين تثبت الدراسات أن مصر في 2050 سيصل عدد السكان 183 مليون نسمة.
وتابع أبو شقة، أن الأصل في الشي الإباحة، إلا إذا ورد نص بالتحريم، ومن ثم فلا تحريم إلا للقتل والإجهاض، ولهما تعريفا محددا بعيدا عن موضوع النقاش.
وأضاف أبو شقة، أنه لابد من تشكيل لجنة على أعلى مستوى، تجمع متخصصين من رجال الدين والاقتصاد والسياسة والصحة وغيرها من التخصصات، لتدلوا بدلوها في القضاء والتبصير بهذه المشكلة وهي الزيادة السكانية.
وشدد أبو شقة على ضرورة أن يكون هناك حلول جذرية، بإنشاء مجلس يترأسه رئيس الجمهورية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، لأنه من غير المعقول أن تزيد أعداد السكان حوالي 3 مليون كل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
