قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من الوقوف على الأسباب الرئيسية لعدم توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبد القوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء.
ووجه "نائب التنسيقية"، الشكر للحكومة لسرعة استجابتها للاقتراح برغبة المقدم من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ لمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عام إضافي، مشيراً إلى أنه ما زال هناك ما يقرب من 22 ألف جمعية لم توفق أوضاعها.
وطالب "إسماعيل"، وزارة التضامن الاجتماعي بمساعدة الجمعيات في توفيق أوضاعها لأن هناك جزء ورقى وآخر إلكتروني في توفيق الأوضاع والكثير من الجمعيات ليس لديهم وعى في التقديم الإلكتروني وبذلك على الوزارة بذل جهد أكبر باعتبار أن المجتمع المدني شريك أساسي لأي دولة حيث إن المثلث الذهبي للتنمية ترابط "الحكومة- المجتمع المدني- القطاع الخاص".
وأعلن النائب، موافقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع القانون من حيث المبدأ.