أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون العمل الأهلي تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني لذا جاء التعديل ليمنح الجمعيات فرصة تقنين أوضاعها، مشيرة في حوارها لـ'اهل مصر' أن هناك 22 ألف جمعية تنتظر تقنين وضعها بعد إقرار التعديل من البرلمان.
وأضافت عضو تضامن النواب، أن قانون حقوق المسنين يضمن لهم حياة كريمة بفضل التمييز الإيجابي لتلك الفئة في المجتمع
وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي، نجحت في التعامل مع أزمة التضخم العالمية بسبب الحرب الروسية علي أوكرانيا، حيث اتخذت حزمة قرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل، ومنها على سبيل المثال ضم 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات والعلاوات الدورية والحافز الشهر وغيرها.
إلى نص الحوار:
ما أبرز ما ناقشته اللجنة في دور الانعقاد الثاني ؟
في البداية وبمناسبة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عام للمجتمع المدني فقد عقدت اللجنة إنطلاقاً من ذلك جلسات حوار مجتمعي ضمت عدد كبير من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلي داخل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، للتنسيق بشأن عام 2022 للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وناقشنا عدد من مشروعات القوانين ، مثل قانون حقوق المسنين ، تعديلات قانون العمل الأهلي ، تعديلات قانون ذوي الإعاقة ، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لرعاية الأشخاص ذوى الهمم، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة مشروعي القانونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتم الموافقة علي القانون.
ولجنة التضامن دائما شريك أساسي مع وزارة التضامن فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للطبقة الفقيرة
كيف ترين قانون حقوق المسنين بعد مناقشته باللجنة ؟
قانون حقوق المسنين الذي أوشكت اللجنة على الانتهاء منه بعد إقراره في مجلس الشيوخ ، هذا القانون يوفر حياة كريمة لكبار السن ، وأن التمييز الإيجابي لتلك الفئات من كبار السن في المجتمع ضروري فهم يحتاجون إلى كل دعم ومساندة، القانون يتضمن مميزات إيجابية سواء في المواصلات العامة أو الطيران، الإسكان، والصحة وتوفير كافة الخدمات البريدية لتخفيف عنهم، وكذلك الخدمات البنكية، فالقانون وفقا للإحصائيات يخدم 7 مليون مواطن مسن، كما أن الدستور نص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعياً وصحيًا وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، والمادة التي تنص على ذلك في الدستور هي روح قانون حقوق المسنين.
بحيث يخرج قانون يليق بتوفير حياة كريمة لكبار السن، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى 'صندوق رعاية المسنين'، تابع لوزارة التضامن الاجتماعى، يتولى الإشراف على حماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، وضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى جميع الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
البرلمان وافق علي تعديلات قانون العمل الأهلي ما أهمية ذلك ؟
مجلس النواب أقر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة سنة تنتهي في يناير 2023، والتعديلات على القانون تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون عام 2022 عام المجتمع المدني.
حيث أنه بعد إقرار القانون وصدور اللائحة التنفيذية ،وما أعقبها من جائحة كورونا حالت دون انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للعديد من المؤسسات الاهلية ، حيث لدينا ما يقرب من 52 ألف جمعية هناك 22 ألف جمعية لم توفق أوضاع فجاء هذا التعديل لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، للمؤسسات التي لم تتمكن من عقد جمعياتها العمومية غير العادية بسبب جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية المتبعة وقتها، وفقاً لتعريف القانون، فإنه يشمل جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي.
والحقيقة أن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بدور كبير في خدمة وتنمية المجتمع، وأنه شريك فعال ومؤثر في خطط الدولة ورؤية «مصر 2030» التي تستهدف النهوض بالمجتمع ىالمدني.
وما رايك في تعامل الحكومة مع تداعيات الأزمة العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
بداية يمكن القول أن الحكومة نجحت في التعامل مع أزمة جائحة كورونا ، حيث تعاملت بحكمة واقتدار ما بين التوازن الاقتصادي وحماية المواطنين ، ونجحت أن تخرج من الأزمة حيث حققت مصر معدل نمو 3% في حين أن هناك دول معدل النمو كان صفر أو بالسالب ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في نوفمبر 2016 من إعادة هيكلة الاقتصاد مرة أخرى عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي ،وأصبح لدينا اقتصاد قادر على التعامل مع أي أزمات ، ونعود مرة آخري لتداعيات الأزمة التضخم العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، فالحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي ،اتخذت حزمة قرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل ،ومنها على سبيل المثال ضم 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات والعلاوات الدورية والحافز الشهر وغيرها ،وكان مجلس النواب قد أقر تلك القوانين لمواجهة تلك التداعيات للأزمة ولكن أطالب الحكومة مع تلك الإجراءات بالمزيد من الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وما رأيك في مبادرة حياة كريمة ؟
مشروع 'حياة كريمة' هو المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم،حيث لأول مرة في تاريخ مصر نرى هذا الاهتمام بالريف والصعيد ، لذا كانت تلك المبادرة فهو المشروع الأضخم الذي لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه، ويُعد بمثابة أيقونة الجمهورية الجديدة التي وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بها، وسوف تغير تلك المبادرة من حياة اهالينا في الريف والصعيد إلى الأفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
