تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، حول مسئولية الحكومة عن الفشل في استرداد أموال أسرة الرئيس الاسبق حسني مبارك، المجمدة في سويسرا.
وجاء في طلب الإحاطة:
السيد الأستاذ المستشار حنفى الجبالي.. رئيس مجلس النواب.. تحية طيبة وبعد
أمرت النيابة السويسرية بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك والمجمدة في البلاد وإغلاق التحقيق في قضية اتهام الرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء بغسيل الأموال، وذلك بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد وأصول أسرة مبارك وذلك بما يضمن عودة مبلغ وقيمته (٤٠٠ مليون فرنك سويسري) أي بما قيمته ٤٢٩ مليون دولار...
وقد أشارت النيابة السويسرية إلى وجود تقصير من السلطات المصرية في الاستجابة لبعض طلباتها حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التي أعدتها لجان أنشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التي دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد.
وعلى الرغم من تشكيل خمس لجان مصرية لاسترداد الأموال صرفت عليها ملايين الدولارات، إلى أنها لم تنجح في استرداد هذه الأموال، حيث بدأت رحلة استرداد أموال مبارك منذ أبريل ٢٠١١، كما أن سويسرا توقفت عن تبادل المعلومات مع مصر بعد قرار د. محمد مرسى رئيس الدولة- في هذا الوقت- بإقالة النائب العام في ٢٠١٢، واستمرت على موقفها بعد الإطاحة بمرسى في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، إلا أنها عادت لتؤكد رفضها تبادل المعلومات مع مصر بزعم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والادعاء بعدم استقلالية القضاة.
لذلك أتقدم بطلب الإحاطة الموجه إلى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسباب التقصير الحكومي في متابعة قضية استرداد الأموال والرد على مطالب جهات التحقيق السويسرية وعن قيمة الأموال التي تم إهدارها على اللجان التي لم تجد نفعًا.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
