نشرت شركة 'كارتر روك'، على موقعها الإلكتروني عناوناً يتصدر صدر موقعها 'محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات المفروضة على أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأسرته'.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أكدت أمس قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، كما ألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
ولم تكشف المحكمة، عبر موقعها، حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
بيان جمال مبارك على موقع 'كارتر روك'
وفي بيان أرسلته شركة المحاماة البريطانية كارتر روك، التي تمثل أسرة مبارك، علق جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل،: 'في حكم جديد صدر اليوم ، تقدم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اعترافًا قضائيًا جديدًا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وعائلته، كانت غير قانونية منذ البداية ، وبالتالي أنهت معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان، من الوقت.'
هل دفع الاتحاد الأوروبي تعويضاً لعائلة مبارك؟
في هذا السياق/ أعلن من خلال موقع 'كارتر روك' عن حصول أسرته على تعويضات من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي وفقًا لقرارات المحكمة قائلا: 'لقد تلقينا بالفعل مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوروبية، ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقًا لأمر المحكمة العامة اليوم'.
وأضاف: إن محاكم الاتحاد الأوروبي أكدت في قراراتها المتعاقبة الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي في الأعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 والتي كانت غير قانونية منذ البداية ، ونتوقع لتلقي المزيد من الأموال في نفس الأمر ، بالإضافة إلى هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقًا لذلك ، طلبت من مستشارنا القانوني في الاتحاد الأوروبي دراسة جميع السبل القانونية الممكنة للحصول على تعويض من مجلس الاتحاد الأوروبي النقابة نتيجة الإجراءات غير القانونية التي فرضتها ضد أسرتي في السنوات الماضية '.
وتابع: 'كما أكدت المحكمة حقيقة أن القرارات الملغاة حُذفت بأثر رجعي من النظام القانوني ، وليس من الاتحاد الأوروبي ، واعتبرت أنها غير موجودة على الإطلاق ، والحقوق الأساسية، دليل واضح على تعرض عائلة مبارك لانتهاكات لحقوقها القانونية الأساسية في الإجراءات القضائية المصرية التي تم الاعتماد عليها لفرض عقوبات أوروبية ، في انتهاك واضح للمواد 5 و 6 و 7 و 13 و 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
تجميد الأموال
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة مبارك.
وكان العنصر الأساسي هو تقرير مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يفيد بأنه اعتمد على إجراءين قضائيين محددين في مصر تبين أنهما ينتهكان الحقوق الأساسية.
وجمدت أموال وأصول لمبارك وأرملته سوزان وابنه الأكبر علاء وزوجته هايدي راسخ وابنه الأصغر جمال وزوجته خديجة الجمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
