أغلق مكتب المدعي العام السويسري، اليوم، الأربعاء، التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، برفع التجميد عن جميع أصولهم المالية في سويسرا.
حيثيات حكم المدعي العام السويسري
وكشف بيان صادر عن محامي أسرة مبارك في سويسرا، حيثيات تبرئة مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري نجلي الرئيس الأسبق، وجاء فيه: 'أن إجراءات القضية التي بدأت في الثالث من يونيو عام 2011 اشتملت على تحقيق متعمق وتحليل شامل للأنشطة وأصول كل من علاء وجمال مبارك في سويسرا، وأن التحليل المالي تضمن فحصا مفصلًا للأدلة ومن بينها الحسابات البنكية، والعقود والاتفاقيات ذات الصلة، وتقارير من محاسبين مستقلين وشهادات شهود من ذوي الصلة'.
وتابع: 'وتم التحقق من مصدر الأصول، وحساب أتعاب إدارة وأداء الاستثمارات، ومدى امتثال هذه الأتعاب للممارسات المتبعة في أسواق المال، وعوائد الاستثمارات وكذلك تقارير المتابعة الواجبة التي قامت بها البنوك، واعتمدت التحقيقات اعتمدت على العديد من التقارير المقدمة من خبراء المحاسبة العدلية التابعة للنيابة العامة، وهم المحللون المتخصصون الذين كان لديهم حق الاطلاع غير المقيد على حسابات علاء وجمال البنكية'.
واختتم البيان،: 'كما اعتمدت التحقيقات أيضًا على تقارير من الشرطة الفيدرالية السويسرية، وجهاز المخابرات السويسري، بالإضافة إلى المعلومات والأدلة التي تم الكشف عنها من خلال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والتي كشفت على وجه الخصوص أن كافة الأصول المملوكة لكل من علاء وجمال مبارك في سويسرا، قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المختصة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
