قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن من أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 /2021، والتي ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه بلغ المصروف على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) في السنة المالية 2020 /2021 نحو 263.9 مليار جنيه مقابل نحو 229.9 مليار جنيه في السنة المالية 2019 /2020 بزيادة بلغت نحو 34.7 مليار جنيه بنسبه 15.1 % ، وتبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020 /2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وكان الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، رصد زيادة في الديوان المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالي فيها زيادة، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبة 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة ) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبة 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30/6/2021.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: “توصي اللجنة في هذا الصدد بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
