قال الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعمل بنظام الساعات المعتمدة في بعض الكليات من قبل إصدار القرار الأخير للأعلى للجامعات، بشأن الساعات المعتمدة، ضاربًا مثالًا بأن كلية الهندسة تطبيق هذا النظام منذ 10 سنوات، وكذلك كلية الطب، والإعلام، قبل تعديل مواد القانون وتعميمه في جميع الكليات بالجامعات الحكومية، لافتًا أن أي قرار يتم اتخاذه، تمهد له الجامعة من قبل لتهيئة البنية التحتية، وتنفيذه دون مشكلات، بالشكل المطلوب.
وأضاف «الشاذلي» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة مثل التجارة والآداب والتربية، يتم تقسيمها إلى مجموعات صغيرة؛ لتطبيق مبدأ التعددية وإتاحة الفرصة للطلاب في الاختيار ما بين المقررات والأساتذة الجامعيين، ولا توجد أي مشكلات تواجه تطبيق الساعات المعتمدة بجامعة القاهرة.
وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم، وتسعى دائما لتطبيق أحدث الوسائل في العملية التعليمية، وأنه في أي عمل لابد من مواجهة مشكلات، ولكن الأهم هو آلية التعامل معها والتغلب عليها، والرؤية المسبقة للأحداث.
ومن جانبه؛ أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، يمكن الطلاب من التخرج فور الانتهاء من الساعات المعتمدة، مع مراعاة الحد الأدنى لسنوات الدراسة طبقا للوائح الداخلية بكل كلية، لافتة أن طلاب كلية التجارة يمكنهم التخرج بعد 3 سنوات فقط، إذا انتهى الطالب من عدد الساعات المعتمد المقررة بالكلية، وأن الجامعات الخاصة جميعها تقدم برامجها بالساعات المعتمدة، وأنه هو النظام العالمي والمطبق في جميع دول العالم التي تتبع معايير التعليم الحديث، مع إضافة برامج تعليمية جديدة تلبي حاجة سوق العمل.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك حدًا أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة لا يمكن تجاوزه، مما يعني أن طالب الهندسة لا يمكنه التخرج في أقل من أربع سنوات، والهدف من التعديل الجديد تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، وتماشيًا مع مساعي تطوير التعليم العالي خاصة بعد عقد عدد من الاتفاقيات مع جامعات أجنبية لإنشاء فروع لها في مصر وإنشاء جامعات أهلية جديدة، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على مجانية التعليم وتتحمله ميزانية الدولة، لكن كل طالب يبقى لسنة دراسية إضافية يكلف ميزانية الدولة، لذلك فإن إتاحة فرصة توفير سنة دراسية شريطة عدم الإخلال بالمحتوى الأكاديمي للتخصص سيخفف العبء على الميزانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
