أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تركيب أكثر من 406 آلاف قطعة موفرة في دور العبادة بجميع محافظات الجمهورية وذلك تَنْفِيذًا لبروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات، وتغطية 35 ألف مسجد أهلي و 7 آلاف كنيسة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالي 50 % من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس، لافتاً إلى إن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع.
وأشار اللواء شعراوي إلى أن الصعيد احتل الصدارة في عدد القطع التي تم تركيبها، حيث تم تركيب 115,7 ألف قطعة موفرة في محافظة الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، وتم تركيب 97,7 ألف قطعة موفرة في إقليم الإسكندرية وذلك في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، كما تم تركيب أكثر من 88 ألف قطعة موفرة في إقليم الدلتا وذلك في محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، وتم تركيب أكثر من 57 ألف قطعة موفرة في إقليم القاهرة الكبرى وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى تركيب 29 ألف قطعة موفرة في مدن القناة، وذلك في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية، وأيضا 1707 قطعة موفرة في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ مشيراً إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشآت والمباني الحكومية والأماكن العامة والتي تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه تم تحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.