أثارت بعض الإعلانات عن الأدوية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جدلًا واسعًا، بسبب الارتفاعات المختلفة دون رقابة، خاصة أن عدد الأصناف الدوائية في مصر يتجاوز 17 ألف عقار، وفق أحدث بيانات لهيئة الدواء المصرية.
وترصد «أهل مصر» أراء المواطنين والمتخصصين في هذا القطاع.
جدل حول أسعار الدواء
انتقد الكثيرون عدم وجود سعر عادل للدواء وتحريك الأسعار حسب هوية الشركات، على حد قولهم، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أرائهم على غياب تسعيرة الدواء، فيقول يوسف صبحي: «للأسف الدواء ليس سلعة يمكن الاستغناء عنها أو تبديلها ورفع السعر 60 % وأكثر نوع من الفوضى المقصودة».
وأضاف آخر: 'سوق الدواء أصبح في إيدي القطاع الخاص ماذا تنتظر'.
وتابع أحد رواد مواقع التواصل وجود هيئتين الدواء وسلامة الغذا، معلقًا: لماذا يوجد هيئتين واحدة للدواء وبها لجنة تسعير وأخرى للغذاء (وهو في صورة دوائية) بتسعير حر، أمريكا وأوروبا والخليج هيئة واحدة تظبط هذه المنظومة، ذلك يفتح الطريق لشركات الدواء بغلاء الأسعار'.
«الحق في الدواء» يطالب تدخل مؤسسة الرئاسة لضبط التسعير غير العادل للأدوية
ومن جانبه، طالب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن تتدخل مؤسسة الرئاسة لضبط التسعير غير العادل للأدوية، مشيرًا إلى رفع هيئة الدواء سعر العديد من الأصناف مما يشكل أعباءً إضافية على المريض.
وأضاف 'فؤاد' عبر صفحته الشخصية على موقع 'فيسبوك': 'هناك أدوية انخفضت سعرها وأدوية مرتفعة هل هنا الشركة بتخسر'، موضحًا: 'لو في قانون تسعير عادل ومسئولية واضحة نرجع نسعر كل الأصناف الأدوية الموجودة في مصر هتتراجع من 30% و50%'.
عضو نقابة الصيادلة: "أباطرة" الدواء هم المتحكمون في سعره
أكد محمد مصطفى، عضو نقابة الصيادلة أن عند زيادة أسعار الدواء لا يتم النظر لمعاناة المرضى والضغوط عليهم ولكن 'أباطرة' الدواء هم المتحكمون في تحريك سعره حيث يسيطر شركات 'مالتي ناشونال' علي 65 % من سوق الدواء في مصر، ورغم بيعه بأسعار تنخفض عن الأسعار العالمية الإ إن تكلفته لا تزيد عن 30% من سعر الجمهور، وبالتالي هامش ربح الشركة أكثر من 100% بعد خصم أرباح الصيادلة والتوزيع.
وأضاف 'مصطفى'، في تصريحاته لـ 'أهل مصر' أن لابد من رقابة ودراسة لمعرفة أي شركات وأصناف دوائية تستحق الزيادة، فعلى سبيل المثال ' الشركات المصرية التي تنتج أنبوبة كريم سعرها 4 جنيهات فمكسبها قليل وتستحق الزيادة مقارنة بمصانع أخرى هامش ربحها خيالي كالبلاتفكس سعره 370 جنيهًا، وتكلفة تصنيعه وبيعه لاتتجاوز 50 جنيهًا، وهناك شركات لا تخضع للتسعيرة'.
وعلق لابد من تسعيرة جبرية وأن يتم تعديل وتطوير منظومة الدواء من خلال إعداد والصيدليات ومرتبات الصيادلة وربحيتهم والرقابة على الأطباء وتراخيص الدواء وتداوله من أجل النهوض بالأزمة وتحقيق الأمن الدوائي للدولة.
رئيس غرقة صناعة الأدوية: نجتمع مع هيئة الدواء لتحديد السعر وهامش الربح.. شهريًا
وفي السياق ذاته، قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصري، أن أعضاء غرفة صناعة الدواء يجتمعون بشكل شهري مع هيئة الدواء لمراجعة الأسعار.
وعلق 'الليثي' في حديثه لـ 'أهل مصر' عن انخفاض بعض الأنواع وارتفاع الآخر: 'بنعمل مراجعة عندما نرى ارتفاع سعر مستحضر معين لم يكون فيه هامش ربح يتم اقتراح تحريك السعر بقيمة معينة ومن هنا يتم تغيير السعر'.
وأوضح أن السعر يتم وفق تكلفة الإنتاج ويتم العمل في الوقت الحالي على تقليل تكلفة الإنتاج لمنع ارتفاع الأسعار، ومباحثات هيئة الدواء مع الشركات لتحديد سعر الدواء الذي يشهد تحريك نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
