نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بيان أسرة مبارك اليوم، عقب الختام الناجح لجميع إجراءاتها القضائية الدولية.
وبحسب البيان: انتهت المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك وبشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام ١١ عاما.
وفيما يلي نص البيان المصور الذي ألقاه جمال مبارك نيابة عن عائلته بعد تلك النجاحات، حمل عنوان: (بيان أسرة «مبارك» بشأن اختتام جميع الإجراءات القضائية الدولية)، وجاء كالتالي:
بيان اسرة مبارك اليوم
باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتى، وللتاريخ، أود أن أؤكد على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه. ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة العالمية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتى منذ ما يقرب من ١٠سنوات.
لقد قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة، حان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر، هذا البيان يمثل ردنا في هذا الصدد.
منذ عام ٢٠١١، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة.
هذه الإجراءات، والتى استمرت لما يزيد عن عشر سنوات، قد وصلت الآن إلى نهايتها، ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائمًا غير قانونية.
استكمل البيان قائلًا: «لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجرءات للعالم بأسره، إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام، وعندما قرر الرئيس مبارك التخلى عن الحكم في فبراير٢٠١١ ، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة ورفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر.
وأكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل ٢٠١١ على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته، منذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها.
بيان أسرة «مبارك» بشأن اختتام جميع الإجراءات القضائية الدولية
تابع البيان: 'لقد التزم وشارك الرئيس وعائلته بجميع هذه الإجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء والإجراءات القضائية، وبذلك النهج فلقد أكد الرئيس مبارك على مبدأ أساسيا مكرسا في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احترامًا عميقًا، أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس'.
استطرد جمال مبارك في بيان الأسرة موضحا «قبل أكثر من عشر سنوات، ُشنت حملة شرسة من الإدعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الإدعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية، وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير من العام ٢٠١١».
استمرت تلك الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من 10 سنوات في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية، ولقد طرح تساؤل عن سبب سعي أسرتي لرفع دعاوى أمام محاكم دولية، لم تكن هذه أبدًا خطوة تخيلنا اتخاذها، لقد كان موقفنا والتزامنا هو أن نثبت براءتنا أمام القضاء المصري فقط، ولكن السلطات المصرية أجبرتنا على اتخاذ توجه مختلف بعد أن قررت أن تلاحقنا قانونيا في الخارج، واستندت هذه الملاحقة الحثيثة على ادعاءات زائفة وغير معقولة، وزعم البعض أنه قد تم 'نهبها' أو 'تهريبها' للخارج من قبل أسرتى.
ولقد تم تقديم تفاصيل جميع الإجراءات الجنائية المحلية المرفوعة ضدنا كدليل إلى السلطات الدولية ذات الصلة، كان الهدف هو استرداد الأموال التي ُزعم أنها استولت عليها أسرتي بشكل غير قانوني، وبناءً على طلبات من مصر، اتخذت سلطات خارجية مختلفة إجراءات احترازية وعقوبات داخلية، وفتحت تحقيقات مع أفراد أسرتي، كان الهدف هو التحقق مما إذا كانت المزاعم الموجهة ضدنا في مصر مبنية على أسس سليمة أو لها أى صلة بأي أصول محتفظ بها في الخارج، وشمل ذلك عقوبات الإتحاد الأوروبي التي استندت بشكل خاص وفقط إلى الإجراءات المصرية ضدي وضد أسرتى، لذلك لم يكن أمامنا خيار آخر سوى الدفاع بقوة عن موقفنا أمام السلطات القضائية الأجنبية.
اختتام جميع الإجراءات القضائية الدولية لاسرة مبارك
اضطرت عائلتي إلى تحمل معركة استمرت عشر سنوات للرد كل ادعاء تشهيري ضدنا، تضمنت هذه المعركة هدفنا إلغاء عقوبات الإتحاد الأوروبي المفروضة علينا وإثبات عدم شرعيتها، وتحلينا بالصبر والمثابرة والثبات، لم نسمح أن تكون هذه الأكاذيب دون رد، وبالفعل قمنا بالرد عليها بما في ذلك من خلال الإجراءات القضائية الناجحة أمام محاكم وسلطات تحقيق دولية تحظي باحترام، لقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
اليوم وبعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من اإلجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الإدعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تمامًا، فلا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصول خارجية من أي نوع، ولم تثبت صحة الإدعاءات بأن أفرادًا آخرين من أسرة أخفوا أصوال في الخارج، كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، ولم تثبت صحة كل الإدعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي، تبين لقضائيا مشروعية كافة مصادر دخلنا، ومع الصلاحيات الواسعة الموكلة إليه بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم بشرح مصادر أصولهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو في الواقع في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي الخالصة، إذن فإنه لم تنسب هذه السلطات القضائية أي أصول غير مشروعة، والأصول مخفية، والمصادر غير معلومة لأى أصول إلى أي فرد من أسرة الرئيس مبارك، هذه هي الحقائق والتي تم التحقق منها بشكل مستقل وقضائي وبالتالي لا يمكن دحضها.
استكمل البيان موضحًا: «بينما تم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الرئيس مبارك وأسرته في مارس ٢٠٢١ ، إلا أننا واصلنا معركتنا القانونية ضد المجلس الأوروبي في محاكم الاتحاد الأوروبي، كان هدفنا أن نثبت بشكل قاطع أن العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية، ارتكزنا على إجراءات قانونية انتهكت حقوقنا الأساسية، لم يكن طعننا على هذه العقوبات مدفوعًا بشكل أساسي بإلغاء تجميد أي أموال، لاسيما أن والدي الراحل ووالدتي لا يملكان أي أصول من أي نوع خارج مصر، لم يمتلكا مطلقًا، كان الدافع الأساسي وراء ذلك هو رغبتنا في التأكيد على براءتنا، لإثبات قضائيًا أن هذه العقوبات، التي أثرت بشكل كبير على سمعتنا، كانت غير قانونية منذ البداية».
منذ ما يقرب من خمسة أسابيع، أصدرت المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي قرارًا تاريخيًا، على مدى عشر سنوات متتالية، استخدم مجلس الإتحاد الأوروبي أكثر أدوات سياسيه خارجية تأثيرا وعقابًا بفرض إجراءات تقييدية ضد الرئيس مبارك وأسرته، ورأى المجلس أنه ليس عليه أي التزام بالتحقق مما إذا كانت الإجراءات القضائية المصرية تحترم حقوقنا الأساسية.
في ديسمبر ٢٠٢٠، أوضحت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الإتحاد الأوروبي، أن المجلس كان مخطئًا بشكل جوهري، في آخر مرافعاته الشفوية أمام المحكمة العامة الإتحاد الأوروبي، أقر مجلس الإتحاد الأوروبي بأنه لا يمكنه الإعتماد على بعض الإجراءات القضائية والقضايا ضد أسرتي في مصر، وأكد مجلس الإتحاد الأوروبي أن سبب ذلك هو عدم احترام حقوقنا الأساسية في مثل هذه الإجراءات والقضايا.
في حكمها الصادر الشهر الماضي، خطت المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي خطوة أخرى إلى الأمام حيث قررت أنه لا يمكن الإعتماد قانونًا على أى من الإجراءات القضائية المصرية الأخرى من قبل مجلس الإتحاد الأوروبي، أكدت المحكمة على المبادئ القانونية الأساسية المستقر عليها استنادا لأحكامها السابقة.
وعلى وجه الخصوص في الإجراءات الجنائية فإن احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة يمثلان جوانب محددة من الحق في المحاكمة العادلة، وهذا مكفول، وعلى وجه الخصوص بموجب المادة ٦ من الإتفاقية الأووروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضافت المحكمة أن هذه الحقوق نفسها مكفولة أًيضا بموجب المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعد مصر طرف فيه، قضت المحكمة بأن السلطات المصرية ذات الصلة، وأنا أقتبس: 'منعت المتهمين من ممارسة حقهم في الدفاع'، كما أكدت المحكمة أنه حيثما شهدت الإجراءات، وأنا أقتبس: ' تأخيرات عديدة، تُعزى إلى السلطات المصرية'، وحيث تُترك الإجراءات 'بدون مبرر، مفتوحة إلى أجل غير مسمى، 'كان ينبغي أن تثير شكوكًا مشروعة في ذهن المجلس حول ما إذا كانت حقوق المتقدمين، في
الحماية القضائية الفعالة، فقد تم احترامها بالفعل.
بناًء على هذا المبدأ الأساسي في قانون الإتحاد الأوروبي، قضت المحكمة بأن العقوبات غير قانونية، كما أمرت كذلك في شأن تلك العقوبات أن وأقتبس مرة أخرى: ' يتم إزالتها بأثر رجعي من النظام القانوني للإتحاد الأوروبي وتعتبر كأنها لم تكن موجودة على الإطلاق، إن هذا الحكم، والذى يقضي بإلغاء العقوبات منذ البداية، هو عن حق من الأهمية بمكان، فهو يمثل تأكيدا جديدا لموقف أسرتي بأن هذه العقوبات التي كانت مفروضة علينا من قبل الإتحاد الأوروبي كانت بالمخالفة للقانون وانتهكت حقوقنا الأساسية، ومع كل الإحترام الواجب لمؤسسات الإتحاد الأوروبي، فإن تنفيذ سياسة العقوبات لا تحتاج ولا يجب ولا ينبغي أن تكون على حساب الإعتداء على الحقوق الأساسية إلى شخص، فلا يمكن لمجلس الإتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفين هما في الواقع متناقضين، من ناحية الدعوة إلى احترام الحقوق الأساسية، كما أرساها ميثاقه، ومن ناحية أخري إظهار اللامبالاة المطلقة لتلك الحقوق نفسها في حالتنا.
تابع جمال مبارك في بيان الأسرة « نحن نعلم الأن أنه من خلا القيام بذلك، انتهك مجلس الإتحاد الأوروبي القانون، وينبغي أن يكون هذا بلا شك سببًا لقلق حقيقي للمجتمع الدولي، وفي نهاية المطاف لم يكن أمام مجلس الإتحاد الأوروبي أي خيار سوى رفع هذه العقوبات كما تم في مارس٢٠٢١، ولقد أعلن مجلس الإتحاد الأوروبي آنذاك أن تلك الإجراءات التقييدية قد أدت غرضها، ومن الصعب فهم كيف يمكن للعقوبات التي حكم فيها من قبل أعلى محكمة في الإتحاد الأوروبي بأنها غير قانونية أن تخدم أي غرض مشروع.
لقد حصلنا بالفعل على مبلغ كبير من مجلس الإتحاد الأوروبي لاسترداد مصاريفنا القانونية كما أمرت محكمة العدل الأوروبية، ومما لا شك فيه أننا سنسترد المزيد من تلك المصاريف القانونية من المجلس وفقا لقرار المحكمة العامة الشهر الماضي، ولقد طلبت من محامينا بالنظر ودراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في مطالبات بالتعويض، ضد مجلس الإتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاهي وتجاه أسرتي، ولقد سبق هذا الحكم قرارات وأحكام أخري لصالحنا في محكمة العدل الأوروبية في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وكذلك إقرار حكومة المملكة المتحدة بأن نفس الإجراءات القضائية ضد عائلة مبارك في مصرلا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة بموجب قانون المملكة المتحدة لفرض أي عقوبات، علاوة على ذلك، تبع ذلك مباشرة قرار نهائي من مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئتي أنا وأخي تماما
بعد أن اكتشف أن جميع الإدعاءات الموجهة ضدنا لا أساس لها من الصحة، وأثبت القرار مشروعية جميع مصادر الأصول، وأنا أقتبس:
'فشل في إثبات وجود حتى صلة واهية بأي جريمة'.
بيان اسرة مبارك اليوم
وأضاف قرار المدعي العام الفيدرالي السويسري: ' لم يجعل من الممكن تسليط الضوء على تعاملات مشبوهة تسمح لربط الأصول، بأفعال إجرامية، لاسيما تلك التي تزعمها جمهورية مصر العربية، ومع ذلك، فإن المدعي الفيدرالي السويسري قد نفى هذا الإدعاء الكاذب، لقد دحض التحقيق هذه الفكرة تمامًا، وأكد قرار المدعي العام الإتحادي أن جميع المزاعم حول قيام كبار أعضاء نظام مبارك بتحويل الأموال العامة لثراء غير مشروع في إطار مجموعة منظمة هي بلا أي أساس، ينهي هذا القرار الهام والتاريخي جميع الإجراءات القضائية الدولية المتعلقة بأسرة الرئيس مبارك، وقد تم الآن إثبات الحقائق وتم دحض الإدعاءات الكاذبة بشكل قاطع، وهكذا تم تصحيح السجل التاريخي بشكل مستقل وقضائي.وفي هذا الإطار، فلقد طلبت من محامينا، من الآن فصاعدًا، الإحتفاظ بجميع حقوقنا ضد أي تقارير تشهيرية يتم نشرها عن أسرتي في هذا الصدد، وأخيرا، يجب أن أنهي هذا البيان ببضع كلمات مخصصة لوالدي الراحل الرئيس مبارك، الذي ربما ينظر إلينا الآن، والدي العزيز،
لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التى اتخذت ضدك منذ عام ٢٠١١، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الإتحاد الأووروبي، ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة أسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لين لتحقيق هذا التبرئة في ساحة القضاء الدولي، وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من ١٠ سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الإتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع'.
اختتم جمال مبارك البيان الطويل قائلًا: «طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائمًا على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا
سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك، ولقد رحلت عنا يا أبي، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء، لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب، معركة واصلتها نيابة عنك، معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربًا من أجله، ومدافعا عن مصالحه، لترقد يا أبى فى سلام، ويتغمدك الله برحمته ومغفرته».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
