أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة عقد حوار مجتمعي من أجل إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية، وذلك بهدف خلق مجتمع صناعي متكامل.
وقال "الهضيبي"، في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، أحد أركانها الأساسية، توطين الصناعة الوطنية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك ظهر في التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم توطين الصناعة المحلية.
ولفت "الهضيبي"، إلى الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، لزيادة الإنتاج وتنمية الصناعة وزيادة كفاءتها، باعتبارها قاطرة نمو حقيقية لتحقيق أهداف مصر 2030.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قرارات رئيس الوزراء بشأن إطلاق قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية والتنموية في مدن الجيل الرابع، وفي أنشطة معينة، من الضرائب لفترة ما بين 3 إلى 5 سنوات من وقت تشغيل المشروع بخلاف المزايا الأخرى، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة واحدة للمشروع لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وحل مشكلة الحصول على الأراضي الصناعية عبر التحول لنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى إجراءات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
وشدد "الهضيبي" على أن هذه الإجراءات ستساهم في فتح شهية المستثمرين، ودفعهم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، والمزايا التي توفرها الحكومة، بالإضافة إلى أنها تعكس في مجملها التفاعل الإيجابي السريع للحكومة مع المتغيرات العالمية وآثارها على الاقتصاد، خاصة أن الصناعة هي ركيزة التنمية، وهو ما يتطلب إصلاح البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع، "على الرغم من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، إلا أن السوق المحلية بحاجة لأي قرارات من شأنها تسهيل الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة الراهنة، من أهمها القضاء على البيروقراطية، كما تؤكد المتغيرات العالمية ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية، لكي تتمكن مصر من التحول إلى دولة صناعية"، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية، يتم صياغتها بناء على حوار مجتمعي، يقدم حلولا وحوافز، بهدف خلق مجتمع صناعي متكامل.