أصدار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا جديدًا، بتفعيل التوجيه الوزاري رقم (10) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجان مشتركة من مديرى الإدارات التموينية بالمحافظة، ومديرى التعاون الزراعي بالإدارات الزراعية ومديرى الإدارات الزراعية بالمحافظة وعضو مباحث التموين.
وبحسب القرار، تقوم اللجان بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ودرسها ولم يتم التوريد، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من لم يورد المحصول بحد أدنى 12 أردب / فدان.
تختص اللجان بالآتى :
1- حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
2- تحديد المساحات التي يتم حصادها حتى تاريخه ومتابعة عملية الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما يتم توريده فعليًا.
3- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أى مخالفات.
التوجيه جاء فيه أنه بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وتعديلاته ، وعلى القرار الجمهوري رقم 1184 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية وعلى القرار الوزاري المشترك رقم 186 لسنة 2021 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2022 ،وعلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل أحكام القرار الوزاري المشترك رقم 186تا 2021 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2012.
وعلى القرار الوزاري رقم اد لسنة ٢٠٢٢ بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي للموسم 2022، وعلى القرار الوزاري رقم اد لسنة 2022
وعلى التوجيه الوزاري رقم د لسنة 2022 وعلى التوجيه الوزاري رقم 8 لسنة 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2022 وقواعد العمل لتسويق الأقماح المحلية مؤسسة 2020.
وعلى موافقتنا
المادة الأولى
يتم تشكيل لجان مشتركة من الجهات الآتية مديري الإدارات التموينية بالمحافظة .
مديري التعاون الزراعي بالإدارات الزراعية بالمحافظة
مدير عام التعاون الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة -
مديري الإدارات الزراعية بالمحافظة -
عضو من مباحث التموين او المباحث العامة بالمحافظة .
- مديرة الجمعيات التعاونية بالادارات الزراعية بالمحافظة - اللجنة ان تستعين بمن تراد لازما لانجاز عمله
تختص اللجنة بالأتي
حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالــعـل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه
تحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه ومتابعة عملية الجشاد والتوريد أولا بأول والوقوف على ما يتم توريده فعليا .
حال وجود أي مخالفات يتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المادة الثانية:
حال امتلاء السعات التخزينية للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة المعينة عدا وجود كميات من الأقماح المحلية مطلوب توريدها يسمح لمديري مديريات الله السعات التخزينية في حدود نسبة ٢٠٪ مع إخطار الوزارة بذلك لاعتمادها
ارة التموين والتجارة الداخلية .94 شارع القصر العيني ، القاهرة.
المادة الثالثة : يتم صرف الأقماح المحلية موسم ۲۰۲۲ من المواقع التخزينية المحددة بالبرامج التنفيذي لسحب الأقماح المحلية وذلك بعد انتهاء هذه المواقع من استلام الافصاح الموردة اليها يوميا مع قيام الجهات المسوقة التابع لها هذه المواقع بتجهييزها بوسائل الإثارة ليلا وتدعيم الحراسة بهذه المواقع -
المادة الرابعة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخه .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
