ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على؛ بشأن حرمان الواحات البحرية من كافة الأنشطة الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.
واستعرضت النائبة غادة علي، مقدمة موضوع طلب الإحاطة قائلة:" إن مدينة الواحات حتى الآن ليست على خريطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أو أيا من الجهات التي تقوم بتدريب وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، بالرغم من توجه الدولة نحو تنمية فكر الشباب وتشجيعهم على مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتوفير العديد من المنح الدولية، إلا أنه ونحن في عام 2022 لا وجود لهذا الفكر في الواحات البحرية، وبالرغم من اشتراك العديد من الوزارات والهيئات في تدريب وتمويل مشروعات الشباب، الا أنه مازال شباب الواحات البحرية في منأى عن كافة سبل تمويل الشباب من مؤسسات الدولة عامة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة خاصة".
واستكملت:" تم عرض مشكلة مدينة الواحات العام الماضي على وزيرة التجارة والصناعة، وقد طالبت بدراسة تفصيلية بالميزة التنافسية لمدينة الواحات، وبالفعل تم تقديم هذه الدراسة للوزيرة ولكن دون جدوى إلى الآن"، مطالبة بنشر ثقافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بين الشباب في مدينة الواحات من خلال تدشين حملات توعوية في هذا الشأن، وتدريب الشباب على الصناعات التي تتميز بها المدينة، بجانب تقديم جهاز تنمية المشروعات لخدمات التمويل والتشبيك والمتابعة وأعداد دراسات الجدوى للشباب.
وأكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، على أهمية منطقة الواحات البحرية باعتبارها من المناطق الواعدة اقتصادياً في المرحلة القادمة وضرورة وضع حلول جذرية لتنميتها، مطالبا مقدم طلب الإحاطة موافاة اللجنة بالدراسة التي قدمتها للسيدة وزيرة التجارة والصناعة.
ورد إبراهيم ناجى الشهابى، نائب محافظ الجيزة، قائلا:" مدينة الواحات البحرية تعد جزءًا لا يتجزأ من محافظة الجيزة وتقدم المحافظة جميع الخدمات المطلوبة لسكان المدينة من محطات مياه وصرف صحي بخلاف إنشاء شركة للكهرباء بالمدينة، وفي إطار جهود المحافظة لتنمية قطاع المشروعات بمدينة الواحات، تم إقامة مهرجان لعرض وبيع منتجات التمور بمدينة الواحات لتنشيط وتشجيع صناعة التمور بالمدينة والتي تتميز بأنها من أجود أنواع التمور في العالم وخاصةً التمر المجدول، هذا بجانب وجود تعاون مشترك مع دولة الامارات لإقامة ثلاجات للتمور على أرض المدينة، علاوة على افتتاح معهد مكافحة الآفات الزراعية لدعم مجال زراعة النخيل.
وتابع:" وقامت المحافظة بتخفيض قيمة الإيجارات لصغار المستثمرين تشجيعاً منها على الاستثمار في المدينة، وصدر قرار جمهوري رقم 180 لسنة 2022 بتخصيص 2,4 فدان لإنشاء منطقة صناعية بها حوالي 100 ورشة للصناعات التكاملية المرتبطة بصناعة التمور، وبتاريخ 17/5 /2022 تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لدعم هذه الورش وتقديم قروض ميسرة لأصحابها".
وأوصت اللجنة بوضع خطة تفصيلية بالمشروعات التي من الممكن اقامتها في منطقة الواحات البحرية خلال الخمس سنوات القادمة محدد بها نوعية المشروعات والمدة الزمنية اللازمة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعرض على اللجنة في دور الانعقاد القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
