وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 واعتمد المجلس اليوم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و 527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل الى9 تريليون و 218مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.
ونصت المادة الثانية على أن "يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ۲۰۲۳/٢٢، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات".
المادة الثالثة: "ينوط بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم جهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي"، فيما نصت المادة الرابعة على: "يجوز لبنك الاستثمار القومي، وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجـه تمويـل خـلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك موازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2022/2023".
المادة الخامسة: يحظر على أي من الجهات إجـراء مقاصـة عـن مستحقاتها مـن الـمـوارد الـتـي تـودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة".
المادة السادسة: تحدد تفاصيل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2022/2023 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
المادة السابعة: تحال الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامة الـمُلحقة بالمشروع جزءًا لا يتجزأ منه، والنص على سريانها الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 الـمُشار إليه، مع سريان التأشيرات العامة الـمُلحقة بقانون الـمُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الـمُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة الثامنة: يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق الـمُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو مِنَح محلية وخارجية إضافية بخلاف الـموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبمُوافقة مجلس الوزراء بُناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك".
وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي المقبل، وتطور معدل الاستثمار، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 15.2% مقارنة بمعدل 16.2% هي تقديرات ما قبل الأزمة، وأنه في هذا السياق تشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات في خطة 2023/2022.
وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل إنشاء وتطوير 36 مستشفى، وتوفير 1500 سرير، و1000 سيارة إسعاف (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، فضلا عن التطوير الشامل لـ 52 مستشفى بشكل تام وتشتمل أيضا إنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و148 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة “حياة كريمة” بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية.
وتهدف الخطة طبقًا لمشروع القانون إلى تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع "مصر الرقمية"، والاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2023/2022، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الحرب الروسية- الأوكرانية.
وتشمل الخطة كذلك الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
