استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة الأخيرة بالمحافظة، وما تشهده من خلافات بين المحافظ والمسئولين بالجهاز التنفيذي والجمارك والاستثمار، وبين أراء النواب والغرفة التجارية الذين عبّروا وبصدق عن صوت التجار من جهة آخري وآخرها قرار إلغاء "السويفت البنكي" من عمليات الاستيراد بالمنطقة الحرة ببورسعيد بالعمل بفاتورة تجارية أقل من 2000 دولار، والذي اقتصر على فترة تجريبية تبدأ من 2 يوليو 2022 حتى 1 سبتمبر 2022 فقط وهي مدة قصيرة للغاية.
وأعلن "عمار"، تضامنه الكامل مع تجار ومستوردي المنطقة الحرة لأي قرارات تصدر في مواجهتهم، مطالبا بالنظر في إعادة تشكيل مجلس المنطقة الحرة، خاصة وأن تكوينه وتشكيله الحالي لايخدم سوى توجهات القيادة التنفيذية ببورسعيد التي تسعي وبكل قوة للقضاء علي المنطقة الحرة، والقضاء علي طبقات شاسعه من شعب بورسعيد لاتملك إلا الاستيراد والتجارة للعمل بهما.
واعتبر عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أن الفترة الأخيرة شهدت تضارب ملموس بالقرارات، ويرجع أسباب ذلك إلي محاولات بعض هؤلاء التنفيذيين المشاركين في تلك الاجتماعات كأعضاء لهم حق التصويت لإثبات ولائهم للقيادة التنفيذية داخل المحافظة، ضاربين بمصالح تجار بورسعيد عرض الحائط، وسعياً لمناصب زائلة مثل مقاعد مدير الجهاز التنفيذي أو رئاسة قطاع الجمارك، قائلا "هنا تكمن خطورة إصدار القرارات الموجهة وغير المدروسة حتي صار مستورد الوارد يتمتعون بمميزات تعدت مستورد المنطقة الحرة".
ورفض"عمار"، استمرار تعطيل مواد القانون 12 بدعوى وجود تهريب ببورسعيد، وهو ما يدعو للدهشة خاصة وأن حصة بورسعيد بالكامل أقل من حمولة باخرتين حديد و صلب، لافتا إلى أن الجميع عليه أن يدرك طبيعة المنطقة الحرة وأنها ليست بطاقات استيرادية فقط، ولكن هناك حركة تجارية قائمة يعمل بها الآلاف من شبابنا الذين تنازلوا عن حقهم في الوظائف الحكومية خلال عشرات السنين الماضية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وبالرغم من حالة الركود التي يشهدها هذا القطاع الرئيسي والذي تعتمد عليه غالبية الأسر البورسعيدية وغيرها منذ العودة من التهجير، وحتي الآن لا توجد بدائل اقتصادية وسياحية وصناعية واستثمارية يمكن أن تستوعب القوي العاملة ببورسعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
