أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن هناك جهود ملموسة تتخذها الدولة نحو خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن إعلان وزارة التنمية المحلية وضع منظومة ذكية متكاملة لمراقبة المنظومة ستسهم في رصد ورقابة وتقييم الأداء لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة وتتبع غير الملتزمين بالضوابط الموضوعة.
وأوضح "جمعة"، أن أساس نجاح تلك المنظومة تتمثل في حدوث تغيير على الأرض يلمسه المواطن بشكل جذري، وهو ما يتطلب من القيادة التنفيذية وضع آلية للتقييم الدوري في متابعة مدى تطبيق المنظومة على الأرض وبالأخص في القرى وبمحافظات الصعيد ومدى تجاوب والتزام الجهات المحلية بكل محافظة في تطبيقها، مشددا أن محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية والإسكندرية يخرج منها حوالى 47 % من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنوياً في مصر وهو ما يستدعي وضع خطة قابلة للتنفيذ وأكثر فاعلية لإدارة تلك المخلفات وإعادة تدويرها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، له أهمية كبرى في ضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات وأيضا تحقيق الربحية الاقتصادية من خلال هذا المجال، بجانب الحد من الإنبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتي تساهم في حدة آثار تغير المناخية، مطالبا بضرورة تفعيل ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات في شأن تحفيز المشروعات التي تعمل في هذا المجال والتوسع في إطلاق الحملات التعريفية بشأن عائد الاستفادة وما توفره الدولة من تيسيرات لصالحها على أن تعتمد في التسويق بكل محافظة، خاصة وأنها تسهم في خفض البطالة أيضًا.
وطالب "جمعة"، بضرورة العمل وفق توقيتات زمنية محددة للقضاء على ظاهرة المقالب العشوائية خاصة وأن لائحة القانون تؤكد على غلقها خلال عامين من تاريخ العمل به، ليتم اتباع الطرق البيئية الصحيحة في التخلص من القمامة وإعادة تدويرها.